بعد تعديل بطاقة الاقتراع.."فى حب مصر"مهدد بالخسارة بشرق الدلتا..والأصوات الباطلة تنافس القائمة.. وفوزى: قرار اللجنة صائب

* الأصوات الباطلة تجعل شرعية "في حب مصر" منعدمة حتى لو حصلت على 5%
* العليا للنواب تعدل بطاقة الاقتراع بدوائر شرق الدلتا بعد تحذير صلاح فوزى لها بالبطلان
* عضو لجنة الخبراء ل"صدى البلد": التعديل فى مصلحة العملية الانتخابية
قررت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تعديل بطاقة الاقتراع فى الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها فى 14 محافظة.
وأكد المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا، أنه بالنسبة للقوائم في قطاع شرق الدلتا، فلا توجد سوى قائمة في حب مصر، لذلك ستتم مراعاة أن تكون ببطاقة الاقتراع اختيارات للناخب، حتى يكون له الحرية في الموافقة على القائمة أو رفضها أو إبطال الصوت بالنسبة لهذه القائمة، على أن تطبع بهذه الطريقة، فى هذا القطاع دون غيره.
وتعليقا على هذا الإجراء، أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الخبراء لكتابة الدستور، أن هذه الخطوة فى منتهى الإيجابية، وتؤكد حرص اللجنة على عدم تعرض العملية الانتخابية لشبهة بطلان، وتعطيل الطريق على من يريدون رفع الدعاوى القضائية عليها، خاصة أن ترشح القائمة بمفردها فى أى قطاع من القطاعات يكون بمثابة "استفتاء" وليس "انتخاب"، وهذا أمر من الناحية القانونية والدستورية باطل، ومن ثم يؤثر بالسلب على العملية الانتخابية برمتها.
وقال فوزي، فى تصريحات لصدى البلد: "نحن فى مرحلة يسهل فيها رفع الدعاوى القضائية، وتعرض العملية الانتخابية لشبهة البطلان، وبالتالى كان من الواجب أن تدرك اللجنة هذا الخطأ وتأخذ برؤية التعديل".
وأضاف: "تعديل اللجنة بطاقة اقتراع قائمة فى حب مصر بقطاع شرق الدلتا يأتي حتى لا يكون الناخب أمامها فقط فى الاختيار، وافتراضا لا يرغب الناخب فى اختيارها سيكون أمام خيار آخر وهو إبطال الصوت، وفى حالة زيادة الإبطال للأصوات تصبح شرعية القائمة منعدمة حتى لو حصلت على النسبة المحددة لفوزها وفق قانون مجلس النواب، المحددة ب5% من أصل المقيدين بجداول الانتخابات لهذا القطاع"، مؤكدا توفيق اللجنة فى هذا القرار وتداركها لأى خطأ من شأنه تعطيل العملية الانتخابية.
ولفت فوزى إلى أنه هو من طالب اللجنة بذلك، من باب الأمانة وحرصه على إجراء العملية الانتخابية والوصول لبر الأمان للبرلمان الجديد، وإنهاء خارطة الطريق، حتى تستكمل الدولة المصرية مؤسساتها، مشيرا إلى أن قانون مجلس النواب لا يعرف الفوز بالتزكية إطلاقًا وينص فى المادة 24 على "أنه إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة فإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة لهذه الدائرة".
وأشار إلى أنه فى حالة عدم الوصول إلى هذا التعديل سيكون التصويت فى هذه الحالة هو انتخاب فى شكل استفتاء ما دمنا أمام مرشح وحيد أو قائمة وحيدة، وقال إن "الانتخاب يكون بين متعددين ولذلك يمكن لأى مواطن الطعن على قانون الانتخابات لأنه لم يتمكن من التعبير عن رأيه، وبالتالى كانت لابد أن تكون بطاقة الاقتراع بدون عيوب حتى لا نواجه بعوار دستورى ونحن نريد أن نكمل المرحلة الانتخابية"، وأضاف: "كان يمكن لأى مواطن أن يدفع بعدم الدستورية لأنه تم إبطال صوته ولم يتمكن من الاقتراع وإبداء رأيه بالرفض".