حراس الثورة يهنىء الشعب المصرى والرئيس السيسى بمناسبة حفل افتتاح قناة السويس

أعلن حزب حراس الثورة برئاسة مجدي الشريف عن صادق تهنئته للشعب المصري والرئيس السيسي بمناسبة نجاح تنفيذ مشروع المجرى الملاحى الجديد لقناة السويس خلال وقت قياسي وفق الميعاد المحدد من رئاسة الجمهورية لإنجاز هذا المشروع منذ الإعلان عن بدء العمل بتاريخ 5 أغسطس 2014 وتوقيع وثيقة حفر الممر.
متوجهاً بالشكر فى بيان صحفى له لكافة أبناء هذا الشعب العظيم ممن ساهموا بالمال أو بالجهد والخبرة لتحقيق هذا الحلم المصري ، ولعشرات الشركات وآلاف العمال والمهندسين والفنيين ممن قاموا بالأعمال الفنية والهندسية أو أعمال الحفر والتكريك ، وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولهيئة قناة السويس ، معرباً عن تمنياته أن تكون هذه بداية لانطلاقة جديدة لحزمة من المشروعات العملاقة والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية في البلاد .
وأشاد بالأهمية الإسترتيجية لهذا المشروع علي المدي البعيد ، إذ أن قناة السويس تعد أهم ممر مائي عالمي، ويبلغ طولها 193 كم وتصل ما بين البحرين الأبيض والأحمر، وتنقسم طولياً إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات المرة، وعرضيا إلى ممرين متجاورين يسمحان بعبور السفن في اتجاهين في نفس الوقت بين كل من أوروبا وآسيا، وتعتبر أسرع ممر بحري بين القارتين وتوفر نحو 15 يوماً في المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو طريق التجارة القديم من خلال مرور السفن حول قارة إفريقيا وصولا إلى آسيا ، ومن ثم تعد قناة السويس أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويمر عبر القناة ما بين 8% إلي 12% من حجم التجارة العالمية.
وتابع: تأتي أهمية هذا المشروع الجديد والذي شمل حفر قناة موازية للمر الملاحي الحالي بطول 72 كيلو متراً، منها 35 كيلومترا حفر جاف و37 كيلومترا توسعة وتعميق لتحقيق إتصال الممر بالجزء المنفذ بالحفر الجاف ، وذلك لتحقيق إمكانية عبور الناقلات والشاحنات في كلا الاتجاهين في ذات الوقت ولاسيما ذات الغاطس الأعمق في ظل منافسة قناة بنما الجديدة ، بهدف تقليل زمن انتظار السفن العابرة من 11 ساعة إلى 3 فقط، ويقلل زمن رحلة عبور القناة من 20 ساعة إلى 11 مما يسهم في زيادة الإيرادات الحالية للقناة في المستقبل حال زيادة حركة التجارة العالمية وفقاً لتوقعات الخبراء بشأن حركة السفن العابرة خلال العقدين المقبلين.
وأكد أنه يُحسب للرئيس السيسي إشارته الحازمة بشأن تقليل الزمن المحدد لتنفيذ المشروع إلى سنة واحدة بدلا من 3 سنوات، وكذلك لطلبه بأن تتولى القوات المسلحة الإشراف والمشاركة في التنفيذ إلى جانب القطاع المدني وشركاته المتخصصة ، مما جعلنا أمام تجاوز إستثنائي لمعدلات العمل الطبيعي وخطط التنفيذ الموضوعة لإنجاز المشروع .