أمر المستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة، بإحالة المحامي حسن يوسف العضو بفريق الدفاع عن متهمي القضية المعروفة اعلاميًا ب"خلية الظواهرى" إلى النيابة العامة للتحقيق، بتهمتى"إهانة محكمة قضائية وإهانة الهيئة القضائية". جاء ذلك بعدما لمح عضو الدفاع قائلًا: "لسنا أمام محكمة، ولسنا أمام نيابة"، إلى جانب وجود واقعة أخرى تمثلت فى تفوه عضو الدفاع المذكور أثناء دفاعه عن أحد اعضاء الدفاع الأخرين بالجلسة، قائلًا أن المحكمة تتصيد للدفاع للمرة الثالثة، وان المحامين يُنكل بهم، وأنه لا وجود للعدالة، وهو الأمر الذي تغاضت عنه المحكمة آنذاك. وأثبت رئيس المحكمة ما جاء على لسان الدفاع، مُعتبرًا أنه قام بالتعريض بالهيئة القضائية، والتفوه بعبارات تنطوى على ازدراء للقضاء، ليأمر القاضى بإحالته للنيابة العامة للتحقيق، بموجب المادة 133 فقرة "2"وكذلك المادتين 171 و184 من قانون العقوبات. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.