القليوبية تعلن الطوارئ تزامنا مع الذكرى الثانية ل30 يونيو

رفعت اجهزة الأمن بالقليوبية اليوم حالة الاستنفار الأمنى بجميع مدن المحافظة والطرق والمنشآت الرئيسية بها وذلك لمواجهة أى أعمال تخريبة او تظاهرات ينظمها أنصار التنظيم الاخوانى في ذكرى 30 يونيو.
فيما سادت حالة من الهدوء بمحافظة القليوبية وغياب لتظاهرات الجماعة الاخوانية.
وقال اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية إنه تم وضع خطة أمنية محكمة وعلى درجة عالية من الاحترافية لحماية أمن ومؤسسات المحافظة خلال ذكرى الثورة تتضمن تأمين أمني شامل على مستوى قطاعي المنطقة الجنوبية والشمالية والأقسام الشرطية والسجون العمومية التابعة لهما واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ونشر مجموعات قتالية لتأمين مبنى مديرية الأمن ومبنى ديوان عام المحافظة في مدينة بنها و فروع شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي بكاميرات مراقبة عالية ووضع حواجز أسمنتية أمام مديرية الأمن وإغلاق الشارع المجاور لها.
وأضاف نصر الدين في تصريح اليوم الثلاثاء أنه تم الدفع بقوات أمن مركزي للمشاركة في تأمين منطقة سجون أبو زعبل وسجون القناطر الخيرية والطرق المؤدية لسجن المرج بجانب الدعم من القوات المسلحة الذي سوف ينتشر على مناطق التأمين بالسجون وأمام منطقة المصانع ببنها وقليوب وشبرا الخيمة للتعامل مع اى حالات طارئة.
وأشار مدير الأمن إلى أنه تم تشديد الحراسات على المنشآت الحيوية المهمة والكنائس والدفع بتشكيلات من الأمن المركزي حول مباني الأقسام والبنوك والمستشفيات العامة والطرق والميادين الرئيسية تحسبًا لأي طوارئ أو مستجدات تحسبًا لحدوث أية أعمال عنف.
وأوضح مدير أمن القليوبية أنه تم إعلان حالة الاستنفار القصوي والطوارئ تزامنًا مع ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو وحادث اغتيال النائب العام هشام بركات وتم تكثيف التواجد الأمني في مداخل ومخارج المحافظة فكما كلف مدير الأمن اللواءان عرفه حمزه مدير المباحث وأسامة عايش مفتش الأمن العام بالإشراف على الأكمنة بنفسهما خاصة أكمنة مدخل الطريق الزراعي من ناحية شبرا الخيمة للقادمين من محافظتي القاهرة والجيزة وكذا من الطريق الدائري.
كما كلف العقيد جمال الدغيدي رئيس فرع البحث الجنائي بالإشراف على أكمنة الطريق الدائري من ناحية الخصوص وأبو زعبل ومداخل ومخارج المحافظة من ناحية محافظات الشرقية والمنوفية وفحص المشتبه فيهم مشيرا إلى أنه تم تأمين المنشآت الحيوية في المحافظة ضد أي محاولات تفجير أو زعزعة أمن المواطنين.