محللون أسبان: زيارة السيسى لمدريد تعزز التعاون بين شطرى البحر المتوسط

أكد محللون سياسيون واقتصاديون أسبان ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى مدريد يومى التاسع والعشرين والثلاثين من ابريل الجارى ستعزز التقارب والتنسيق المشترك بين دول شطرى البحر المتوسط لمواجهة العديد من التحديات وفى مقدمتها الارهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والازمات الاقتصادية .
وأضاف المحللون ان أسبانيا حريصة على دعم العلاقات مع مصر وخاصة فى مجالى الاقتصاد والامن منوهين الى ان بلادهم تعانى حاليا من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من منطقة الشرق الاوسط والقارة الافريقية .
وقالت كارما بييرو كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة نوليدج فاوينديشان الاسبانية ان تعزيز العلاقات بين القاهرة ومدريد سوف ينعكس بشكل ايجابى على مصالح البلدين والاستقرار فى منطقة البحر المتوسط.
وأشارت الى ان مصر واسبانيا تلعبان دورا حيويا فى دعم التعاون الاقتصادى والتجارى بين دول منطقة البحر المتوسط من خلال تجمع الاتحاد من اجل البحر المتوسط الذى يتواجد مقره فى مدينة برشلونة الاسبانية ويضم فى عضويته الدول العربية والاوروبية المطلة على البحر المتوسط ويركز على تفعيل التعاون فى 6 مجالات رئيسية هى : تنمية الأعمال والنقل والتنمية الحضرية والطاقة والبيئة والمياه والتعليم العالى والبحث العلمى والشئون الاجتماعية والمدنية.
ومن جانبه قال المحلل الاقتصادى الاسبانى ديفيد ألفاريز ان زيارة الرئيس السيسى الى مدريد سوف تنعكس بشكل ايجابى على التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين .
وتوقع زيادة حجم التجارة بين مصر وأسبانيا خلال العامين القادمين مشيرا الى انه توجد مجالات مواتية للتعاون بين البلدين من بينها السياحة والطاقة والنقل.
وفى السياق ذاته قال الخبير الاقتصادى الاسبانى مانيل سانروما ان زيارة الرئيس السيسى لمدريد سوف تسهم فى ازالة اية معوقات تواجه التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين لافتا الى ان اقتصاد بلاده شرع فى التعافى من تداعيات الازمة المالية التى ضربت منطقة اليورو عام 2008 .
وأشار الى ان تفعيل التعاون الاقتصادى بين مصر وأسبانيا سوف يتيح الفرصة للاخيرة للتواجد بالعديد من الاسواق الافريقية موضحا ان موقع مصر الجغرافى يمكن ان يعزز حركة التجارة بين بلاده والدول الافريقية .
ومن جانبها قالت الخبيرة المصرفية الاسبانية لورديز توريس ان الشركات المصرية والاسبانية الخاصة لديها فرصة مواتية لتعزيز المشاركات التجارية فى ضوء التراجع النسبى لليورو والجنيه المصرى واتساع حجم سوقى البلدين.