خبراء اقتصاد بتونس: الأنشطة التجارية الموازية تستحوذ على 38% من الناتج المحلي

قال خبراء اقتصاديون بتونس ان الانشطة الموازية في البلاد تستأثر بنسبة 38 بالمائة من الناتج الداخلي الخام،وفق ما تشير اليه البيانات الرسمية، وهو ما يثير قلقا لدى المسئولين والخبراء الاقتصاديين ، كما تدق المؤسسات المالية الدولية، بدورها، ناقوس الخطر، محذرة من تنامي حجم الاقتصاد الموازي في تونس،الذي يمثل، اليوم، قرابة 53 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي "اي ما يعادل 40 مليار دينار" .
وكشف الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي - بحسب وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم " الاحد " - أن هذه الآفة، كانت موجودة دائما في الاقتصاد التونسي، على غرار بقية بلدان العالم، غير انها تطورت بشكل لافت بعد الثورة مستفيدة من تراجع السلطة الرقابية للدولة ومفوتة عليها مداخيل ضريبية بقيمة ملياري دينار سنويا.
واستنادا الى إحصائيات البنك العالمي، تنشط في القطاع الموازي 54 بالمائة من اليد العاملة في تونس ويتركز هذا النشاط، اساسا، في مؤسسات متناهية الصغر، اي حوالي 524 الف مؤسسة، تمثل 35 بالمائة من النسيج المؤسساتي. ويري الخبير الاقتصادي ان الخطر الاكبر لهذه الظاهرة يكمن في استشرائها بكل القطاعات الاقتصادية وكل المنتجات بدون استثناء.
وأشار الي ان ظاهرة التجارة الموازية تطال منتجات الصناعات الغذائية وقطاعات الطاقة والصيدلة والصحة والمواد المدعمة ، لكنها امتدت ايضا لتشمل تجارة العملة والاسلحة وهو ما يمثل خطرا كبيرا يهدد استقرار البلاد وامنها الاقتصادي ، كما ان "حجم السوق السوداء للعملة الصعبة في تونس ازداد اتساعا، ويتعلق الامر بمليارات الدينارات التي يتم تبادلها خارج الاطر الرسمية، وهو ما يلحق اضرارا بقيمة الدينار التونسي".
وفي دراسة ميدانية قام بها الخبير الاقتصادي محمد الهدار ، اوضحت ان قيمة التحويلات بالعملة الصعبة انطلاقا من منطقة بن قردان الحدودية الى الخارج، تتراوح بين 1 و3 ملايين دينار، في اليوم " اي ما يوازي 750 مليون دينار تونسي سنويا ".
وتشير نفس الدراسة الى ان سوق العملة في هذه المنطقة، تضم 5 صرافين كبار (سوق سوداء) وما بين 205 و300 مساعد صرف يسدون يوميا خدمات تغطي كل العملات الاجنبية.
ويؤدي الاقتصاد الموازي - حسب الجودي -الى "زيادة التضخم باعتبار ان الدولة عاجزة عن ادارة الاسواق، ذلك انها غير قادرة على التحكم بالمرة في قواعد اللعبة (عرض وطلب) لا سيما وان السوق تتزود من طرق غير منظمة" ، لافتا الي ان انعكاسات ظاهرة التجارة الموازية تطال كذلك الصندوق العام للتعويض، الذي تفاقمت اعباؤه جراء تهريب المواد المدعمة.