«العدل الدولية» تبرئ كرواتيا وصربيا من ارتكاب الإبادة الجماعية

قضت محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء بأن كرواتيا وصربيا لم ترتكبا جرائم إبادة جماعية بحق شعب كل منهما خلال حروب البلقان التي أعقبت انهيار يوغوسلافيا في التسعينات.
وعبر الطرفان عن أملهما في أن يشكل هذا الحكم نقطة تحول في العلاقات التي تحسنت كثيرا منذ الحرب لكن يسودها البرود في بعض الأحيان.
وقال بيتر تومكا رئيس المحكمة إن قوات البلدين ارتكبتا جرائم خلال الصراع غير أن النية لارتكاب الإبادة الجماعية عبر "القضاء بشكل كامل أو جزئي على شعب ما" لم تثبت على أي من حكومتي البلدين.
وقال وزير العدل الصربي نيكولا سلاكوفيتش للصحفيين في لاهاي "هذا يشكل نهاية صفحة من الماضي وبداية صفحة في المستقبل أكثر إشراقا وأفضل بكثير."
في حين عبرت وزيرة الخارجية الكرواتية فسنا بوسيتش عن أملها في أن يساهم هذا الحكم في "اغلاق هذا الفصل من التاريخ والمضي قدما إلى مرحلة أفضل وأكثر أمانا لشعوب هذه المنطقة من أوروبا."
وهاتان القضيتان هما جزء من النزاع القضائي الطويل الذي حدث في أعقاب تفكك يوغوسلافيا إلى سبع دول في حرب في التسعينات ونتج عنها مقتل أكثر من 130 ألف شخص في أسوأ مواجهة عسكرية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأقامت كرواتيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013 دعوتها ضد بلجراد عام 1999 وحذت صربيا التي ما زالت مرشحة لعضوية الاتحاد حذوها عام 2010.
وقال تومكا إن "أعمال التطهير العرقي ربما تكون جزءا من خطة للابادة الجماعية لكنها لا ترقى لها إلا في حال توفرت نية القضاء الفعلي على المجموعة المستهدفة."
ورفضت لجنة القضاة مزاعم كراواتيا بغالبية 15 صوتا مقابل اثنين في حين رفضوا مزاعم صربيا بالإجماع مما يشير إلى أن القاضي الذي أوفدته صربيا إلى اللجنة صوت ضد مزاعم حكومته.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة قضت عام 2007 في دعوى أقامتها البوسنة بأن صربيا ليست مسؤولة عن الابادة الجماعية هناك لكنها انتهكت اتفاق منع الإبادة الجماعية عندما أخفقت في منع مجزرة سربرنيتشا من الحدوث التي راح ضحيتها أكثر من ثمانية آلاف بوسني مسلم من الرجال والغلمان.