نحتاج الاستثمار الأجنبي في تصنيع الفوسفات و من ثم "الاسمدة" استثمار الأجانب في "السليكون" يتبعه تصنيع "الكمبيوتر" محليا نحتاج الاستثمار في صناعة القطن طويل التيلة ويتبعه حل مشاكل الفلاح نمتلك جميع نقاط القوة لترغيب المستثمر وينقصنا تبصيره بها المكسب في المشروعات التي نحتاجها يتحقق بين 3 إلى 4 سنوات قال الدكتور صلاح الدسوقي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز العربي للدراسات الإدارية، إن مصر بحاجة لإعادة توجيه الاستثمار الأجنبي بما يحقق عنصرين مهمين أولها الاستفادة من الخامات المصرية التي نصدرها للخارج، وثانيها تحقيق إضافة للإقتصاد المصري. واوضح "الدسوقي" في تصريح خاص ل"صدى البلد"إن مصر بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي في المشروعات الصناعية بالدرجة الأولى، حيث تستهلك عمالة كثيفة وبالتالي تقلص نسبة البطالة، كما إننا بحاجة إلى الصناعات التي تحقق إحلالا للواردات، أي التي تعوضنها عن السلع التي نستوردها، وبالتالي يقل حجم الاستيراد، ويترتب على ذلك تقليل عجز الميزان التجاري للدولة. واضاف: كما نحتاج إلى صناعات موازية، أي صناعات تنتج مواد يعاد استخدامها في صناعات أخرى، وفي هذه الحالة سيتم توفير فرص عمل غير مباشرة. وضرب "الدسوقي" أمثلة للصناعات المطلوب الاستثمار فيها داخل مصر: نحتاج مثلا لإقامة مصانع تنتج السليكون اللذي نصدره في الأصل و يعود لنا من الصين في صورة أجهزة كمبيوتر، فتبني صناعة السليكون في مصر من الرمال البيضاء في سيناء، تجعلنا نستثمر أيضا في مجال صناعة الرقائق التي تستخدم في صناعة الأجهزة الالكترونية، وبالتالي نغلق باب استيراد هذا المنتج. وتابع: كما إن الاستثمار في صناعة الفوسفات من الرمال أيضا تصل بنا في النهاية لتصنيع الأسمدة محليا، لافتا إلى ضرورة علاج الفشل اللذي لحق بمصر في هذه الصناعة في فوسفات "أبو طرطور". وعن المشروعات الاخرى قال: صناعة الغزل والنسيج بحاجة أيضا للاستثمار الأجنبي خاصة في غزل القطن طويل التيلة، والتي يعاني الفلاح بسبب غياب هذه الصناعة. وأوضح إن الاستثمار في هذه المجالات معدوما برغم إنه تحقق مكسبا في ظرف من ثلاث إلى أربع سنوات، إلا أن بعض المستثمرين يبحثون عن المكسب السريع، ومطلوب من الدولة أن ترغب المستثمر في المشروعات التي تحتاج إليها مصر عن طريق تبصيره بجدوى المشروع بشكل منظم ومرتب. واشار إلى أن ثلاث نقاط يجب تبصير المستثمر بها لنضمن اقباله على الاستثمار في مثل هذه الصناعات التي يحتاجها السوق المصري، وهي أن العمالة التي ستحتاجها المشروعات "رخيصة" بالمقارنة بالدول الأخرى، و كذلك أن مصر تمتلك سوقا مضمونة في الداخل و الخارج خاصة الدول الافريقية والعربية وإن لدينا من اتفاقات التجارة الحرة ما يضمن ذلك للمستثمر، وأن هناك تخفيضا جمركيا على المنتجات المصنعة داخل مصر، مؤكدا إن هذه النقاط كفيلة بجذب المستثمر إلى هذا النوع من الصناعات، وينقصنا فقط ترتيب خطة العمل التي يجب أن تقدم للمستثمر لاننا نمتلك بالفعل جميع نقاط القوة المطلوبة.