طالب اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام بحسن معاملة رجال الشرطة للجمهور والمواطنين والعمل على تخليص مصالحهم حتى يتم الحفاظ على العلاقة السوية بين الشرطة والشعب من أجل الصالح العام وإعادة ثقة المواطنين فى جهاز الشرطة خاصة بعد ثورة 30 يونيه. وأشاد شفيق بمبادرة تسليم السلاح التى قام بها العديد من الاهالى، مضيفا أنه فى حالة تسليم المواطن لقطعة سلاح سيتم منحه رخصة سلاح له دون قيود. وأعرب مساعد وزير الداخلية للامن العام عن سعادته وتقديره لدور الاعلام فى كشف الحقائق وابراز مجهود رجال الشرطة وتوضيحه للرأى العام ولقيامهم بالرسالة التنويرية لتحفيز المواطنين للوقوف بجانب رجال الشرطة خاصة بعد ما مروا به خلال ثورة 25 يناير، مطالبا بالتواصل مع رجال الاعلام والصحافة وتقبل الانتقادات الموجهة منهم. جاء ذالك خلال افتتاح اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للامن العام لمعرض الاسلحة والذخيرة الذى نظمته ادارة البحث الجنائى بمديرية امن البحيرة بمقر إدراة فرق الامن بدمنهور بحضور اللواء على ابو زيد مدير الادارة العامة للبحث الجنائى بوزارة الداخلية واللواء محمد فتحى اسماعيل مدير امن البحيرة واللواء الدكتور اشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية والعميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث ادارة البحث الجنائى والعميد محمد ابو كيلة رئيس فرع البحث الوطنى والعقيد مهند طنطاوى بالامن الوطنى ولفيف من قيادات الامن. من جانبه استعرض اللواء الدكتور اشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالبحيرة، ضبطيات الادارة خلال 16 شهرا والتى تتضمن ضبط "1858 قطعة سلاح، و859 قضية إتجار بالحشيش، و115 قضية اتجار بانجو، و417 قضية اتجار هيروين و10قضايا اتجار بالافيون و94 قضية اتجار بالاقراص المخدرة. وأضاف عبد القادر أنه تم ضبط 188 تشكيلا عصابيا بينهم 61 تشكيلا للبلطجة على الاراضى بالظهير الصحراوى بإجمالى عدد متهمين 747متهما ارتكبوا 5901 واقعة، مشيرا إلى قيام قضاياالاموال العامة من ضبط 563 قضية مابين تزوير ونصب ورشوة واستيلاء. وفى قضايا الاداب العامة أشار رئيس ادارة البحث الجنائى بالبحيرة إلى ضبط 1995 قضية دعارة وفعل فاضح وتحريض على الفسق. وأضاف ان الماحث الجنائية تمكنت فى مجال الهجرة غير الشرعية من ضبط 4 تشكيلات عصابية تضم 43متهم فى 17 واقعة لتسفير 785 مهاجر عبر سواحل البحر المتوسط بالبحيرة بالاضافة الى ضبط 1236عنصرا ارهابيا بينهم 6 متهمين فى احداث كرداسة وضبط 3760 حكم قضائى لضبط متهمين مطلوب التنفيذ عليهم.