"المالية": تقرير "فيتش" يعكس تحسن الاقتصاد.. والحكومة بصدد تنفيذ خطط تنموية

* وزير المالية: التقرير يساعد علي تحسين بيئة الاستثمار
* وآثار التقييم ستظهر بمؤتمر القمة الاقتصادي
رحب هانى قدرى دميان وزير المالية بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الإئتمانى برفع درجة تقييم الإقتصاد المصرى بإعتباره خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية، ومع خفض تكلفة هذا التمويل، بالإضافة إلى جذب مزيد من الإستثمارات خلال الفترة القادمة، خاصة وأنها المرة الأولى التى تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الإئتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.
وكانت مؤسسة فيتش الدولية قد أعلنت مساء أمس الجمعة، عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما الى درجة B وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتى من شأنها تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للإقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الإستقرار الأمنى والسياسى.
وأكد وزير المالية على ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الإقتصادى والإجتماعى خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية الإستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو فى الإقتصاد المصرى بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الإستقرار المالى والإقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الإجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.
كما أوضح وزير المالية أن رفع التقييم السيادى من قبل مؤسسة فيتش جاء مصاحباً لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى والتى أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الإقتصادى للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط.
ومن المقرر أن تساهم هذه المبادرات فى تحقيق أفضل إستفادة ممكنة للإقتصاد المصرى من المؤتمر العالمى للتنمية الإقتصادية فى مصر الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شهر مارس المقبل.
وأوضح بيان مؤسسة فيتش إنها ارتكزت فى قرارها على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، ومنها تبنى الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط والتى بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلى للموازنة العامة، حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 10.2% نزولاً من 12.8% فى عام 2013/2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومى ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يبلغ 4.2% وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتى تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وإرتفاعاً من معدل نمو بلغ نحو 2% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن فى أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.
وأشار البيان إلى استقرار الأوضاع السياسية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وهو ما يعبر عن وجود رغبة شعبية في تحقيق الاستقرار بحسب تقدير المؤسسة.
وعلى نحو آخر، فقد أشار التقرير إلى إستمرار وجود عدد من المخاطر التى يواجهها الأقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلبياً على درجة تصنيفه الإئتمانى ومن أهمها عدم إستمرار الحكومة فى إتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة، أو حدوث تدهور فى الوضع المالى وفى ميزان المدفوعات، أو فى حالة حدوث إضطراب سياسى يؤثر على التعافى الاقتصادى.
ويعتبر رفع درجة التصنيف الإئتمانى للإقتصاد المصرى الأول من نوعه منذ أن قامت المؤسسة بإصدار أول تقييم ائتمانى لمصر فى عام 1997، وبعد أن قامت فيتش بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن قدرى كان قد أعلن مسبقاً رؤية وخطة الحكومة والتى يتم تنفيذها وفقاً لبرنامج زمنى محدد وحتى عقد المؤتمر الإقتصادى فى مارس المقبل لوضع مصر فى مكانة مميزة على خريطة الإستثمار الدولية، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطنى من الإصلاحات المالية والهيكلية صاحبها برامج مستهدفة لتدعيم العدالة الإجتماعية، بالإضافة إلى الإسراع بتنفيذ مشروعات لتحفيز الإقتصاد وتحديث البنية الأساسية.
وكانت الخطوة التالية هى دعوة صندوق النقد الدولى لإجراء مشاورات المادة الرابعة والتى حضرت إلى مصر بالفعل خلال شهر نوفمبر الماضى، ثم دعوة مؤسسات التقييم الدولية لمراجعة تقييماتها حول مستقبل أداء الإقتصاد المصرى فى ضوء التطورات الإقتصادية والسياسية الراهنة.
وسوف يستتبع ذلك فى عام 2015 إصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية وذلك لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وبحيث يكون المؤتمر الإقتصادى لمصر فى مارس المقبل حدثاً رئيسياً مهماً ضمن إطار شامل لتحسين المكانة الإقتصادية لمصر على المستوى الدولى.