تستأنف محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى التي أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم. وقال مقيم الدعوى والممثل القانونى للمساهمين، وائل حمدى، إن رفع دعوى أخرى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم، إضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الوزراء، لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة. يذكر أن محكمة جنح الدقى كانت قد برأت هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، من تهمة عدم تنفيذه حكما قضائيا من محكمة القضاء الإدارى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدول.