وكالة الطاقة الذرية تطلب تمويلا لمراقبة الاتفاق النووي الإيراني

أوردت وثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الأربعاء أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عبرت عن حاجتها إلى تمويل اضافي من الدول الأعضاء يبلغ نحو 4.6 مليون يورو (5.67 مليون دولار) لتغطية تكاليف مراقبة الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست بعد مد العمل به.
وفشلت إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا في التوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ 12 عاما بشأن برنامج إيران النووي قبل انقضاء مهلة في 24 نوفمبر تشرين الثاني الماضي ومدوا مهلة التفاوض حتى نهاية يونيو حزيران المقبل.
ويعني هذا ان الاتفاق التمهيدي الذي توصلت اليه القوى الست وإيران في العام الماضي لا يزال ساريا. وبموجب هذا الاتفاق أوقفت طهران معظم أنشطتها النووية الحساسة في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وتتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية - التي لديها مفتشون على الارض يعملون يوميا طوال الاسبوع - مهمة التأكد من وفاء إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق الأولي.
وفي مذكرة سرية الى الدول الاعضاء قبل اجتماع غير عادي يعقده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبوع القادم لبحث هذه القضية قالت الوكالة انها قدرت تكاليف أنشطة مراقبة الاتفاق بعد مده بمبلغ 5.5 مليون يورو.
وسيتم تغطية جزء من هذا المبلغ داخليا ومن خلال مساهمات سابقة لم تنفق لكن ستكون هناك حاجة لمبلغ 4.6 مليون يورو "من المساهمات التطوعية خارج الميزانية."
وأضافت الوثيقة ان يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "يدعو الدول الاعضاء التي في وضع يتيح لها ان تفعل ذلك ان تقدم التمويل اللازم المتاح للمساهمة في أعمال المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة" في ايران.
وبسبب الاهمية السياسية للاتفاق قال دبلوماسيون انه يجب الا تكون هناك مشكلة في جمع الاموال المطلوبة.
وتنفي ايران مزاعم الغرب بأنها تسعى الى تطوير قدرات لصنع أسلحة نووية. لكن رفضها الحد من تخصيب اليورانيوم أدى الى توقيع عقوبات دولية أضرت باقتصادها الذي يعتمد على النفط.
وزاد حجم عمل الوكالة كثيرا بعد الاتفاق المؤقت. ويزور مفتشو الوكالة الان منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو يوميا مقارنة مع مرة واحدة اسبوعيا في الفترة السابقة. وقامت الوكالة أيضا بشراء وتركيب معدات متخصصة ونفذت المزيد من العمل التحليلي.
واستهدف الاتفاق اتاحة مزيد من الوقت لمفاوضات بشأن التسوية النهائية وكان من المقرر ان تستمر لستة أشهر اعتبارا من يناير كانون الثاني لكن تم تمديدها أولا في يوليو تموز ثم مرة اخرى في الاسبوع الماضي.
وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من العام الحالي مساهمات قيمتها 6.5 مليون يورو لتغطية تكاليفها الاضافية المتعلقة بايران. وقال أمانو في الشهر الماضي ان "جهود التحقق (التي تقوم بها الوكالة) في ايران تضاعفت."