مستشارون يطالبون بإخضاع النائب العام للمجلس الأعلى للقضاء وليس لرئيس الجمهورية

* مكي: إبعاد الرئيس عن اختيار النائب العام مصلحة للوطن
* الشريف: قانون السلطة القضائية يضمن نزاهته
* عبد العزيز: رضاء القيادة السياسية معيار أساسى
* جاد الله: اختياره سياسيًا وليس قضائيًا
* قورة: بوابة العدالة ويجب خضوعه ل "القضاء الأعلى"

يلعب النائب العام دورًا بالغ الأهمية في تحقيق العدالة داخل الشارع المصري، ومن جهتهم أكد عدد من المستشارين على ضرورة أن يتم اختيار النائب العام من خلال المجلس الأعلى للقضاء دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية.
حيث أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مشروعي قانون السلطة القضائية الذي تقدم به كل من نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند ولجنة المستشار أحمد مكي سيضمنان نزاهة النائب العام.
وأشار إلى أن القانون يطالب بأن يكون النائب العام من بين نواب رؤساء محاكم النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف على أن يتم ترشيحه من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
وأوضح الشريف أن رئيس الجمهورية هو آلية في صدور قرار اختيار النائب العام وليس الأساس في اختياره، وقال إن مشاركة رئيس الجمهورية في اختيار النائب العام هو احترام وإجلال لذلك المنصب الرفيع وليس تدخلاً من السلطة التنفيذية في شئون النائب العام.
أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، أنه ليس هناك شروط لاختيار النائب العام مثل باقي الهيئات القضائية سوى رضاء القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن النائب العام هو الأمين العام على أمن وأمان الشارع المصري وهو المسئول الأول عن الجريمة في الشارع المصري حيث يتم تحويلها إلى المحاكم.
وأوضح عبد العزيز أن قانون السلطة القضائية الذي تقدم به المستشار أحمد مكي شدد على ضرورة أن يكون النائب العام قد جلس على منصة القضاء 6 سنوات، وأن يكون من بين رؤساء محكمة الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض.
وطالب رئيس نادي القضاة السابق بأن يكون النائب العام قد جلس على منصة القضاء فترة لا تقل عن 15 سنة، وأن يكون ملمًا بالعمل القضائي كله، رافضا التدخل من قبل السلطة التنفيذية في اختيار النائب العام لأن ذلك قد يؤثر على مصداقيته.
أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه ليس هناك شروط لاختيار النائب العام والذي يختاره رئيس الجمهورية من بين أعضاء النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الحصانة التي يتمتع بها النائب العام مثل عدم قابليته للعزل هى أمر بالغ الخطورة لأن ذلك يتيح له ارتكاب الأخطاء دون محاسبة.
وأوضح جاد الله، أن اختيار النائب العام هو اختيار سياسي وليس قضائيًا لأنه كثيرًا ما تم استخدامه أداة في يد النظام الحاكم بإثارة ملفات بعينها والغموض عن أخرى بما يحقق مصالح النظام الحاكم.
وطالب نائب رئيس مجلس الدولة بأن يتم اختيار النائب العام كباقي الهيئات القضائية وفقًا لما نص عليه القانون بأن يتم الاختيار من بين أقدم الأعضاء من المحامين العموم بحيث يعمل على الحفاظ على كرامة وهيبة أعضاء النيابة العامة وأن يكون بعيدًا عن سيطرة السلطة التنفيذية على أن يتم عرض تلك الترشيحات على أعضاء مجلس الشعب.
وأكد المستشار عادل قورة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، أن النائب العام هو من أهم وأخطر المناصب القيادية في مصر لأنه هو البوابة الأولى لتحقيق العدالة وإشاعة الأمن والأمان في ربوع مصر كلها.
وأشار إلى أن رؤساء الهيئات القضائية يتم اختيارهم من قبل الجمعيات العمومية الخاصة بهم وفقا للأقدمية المطلقة ثم يتم رفع القرار لرئيس الجمهورية الذي بدوره يقوم فقط بالتصديق على القرار ولكن ما يحدث مع النائب العام عكس ذلك، حيث يقوم رئيس الجمهورية باختياره دون الرجوع إلى الجمعيات العمومية.
وطالب قورة بألا يتعرض النائب العام لضغوط من السلطة التنفيذية ليقوم بمهامه على أكمل وجه وأن يكون من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو من خلال المحامين العموميين، وأن تتم مشاركة مجلس القضاء الأعلى في اختياره.
وشدد قورة على ضرورة أن تكون هناك مراقبة من مجلس القضاء الأعلى على النائب العام وكذلك رئيس المحكمة الدستورية العليا.
كما أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أنه يجب اختيار النائب العام وفقًا لمعايير واضحة، مثل أن يتم اختياره من المحامين العموم، وأن توضع الكفاءة والمهنية العالية وغيرها من المعايير التي من شأنها أن تصب في مصلحة المنصب، بالإضافة إلى رفع يد رئيس الجمهورية من اختيار النائب العام.
وتابع أنه ليست هناك شروط لاختيار منصب النائب العام والذي يعد أخطر المناصب الموجودة في مصر لأنه هو الشخص الذي يتحكم في مسار الشارع المصري، وأيضا بيده تحويل أي قضية إلى القضاء من عدمه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل الشارع يشعر بالأمن والأمان.
وأوضح مكي أن رئيس الجمهورية هو الشخص الوحيد المخول له اختيار النائب العام وفقًا لأهوائه الشخصية، وليست هناك معايير واضحة لاختياره، مشيرًا إلى أنه من الممكن اختيار النائب العام من ضمن أعضاء النيابة الجدد.