انتقد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، قرار المهندس محمد رضا، وزير الزراعة، بشأن فتح باب استيراد الأقطان من الخارج. ووصف عيسى خلال لقائه مع عبد الفتاح إبراهيم، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، قرار وزير الزراعة بأنه "باطل"، مشيرا إلى أن قرار المنع صدر بمشاركة وزارتى الصناعة والتجارة والزراعة معا. وقال إن فوضى الاستيراد تحتاج إلى حملة أمنية اقتصادية لمكافحة التهريب، وهو ما سيتم التشاور بشأنه مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مؤكدا وضع ضوابط مشددة للحد من التهرب الضريبي على المبيعات عن طريق فواتير الجملة. من جانبه، وصف عبد الفتاح إبراهيم، خلال الاجتماع الذى حضره سيد قمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة، قرار فتح باب استيراد الأقطان ب"الكارثة" على الاقتصاد المصري والفلاح، مشيرا إلى مخالفته سياسة حكومة الإنقاذ لدعم الاقتصاد الوطنى وتأثيره السلبي على الفلاح مباشرة. وحول المشكلات التى تعانيها شركات النسيج بالقطاع العام والتى يعمل بها نحو 70 ألف عامل، تقدم رئيس النقابة العامة بالعديد من المقترحات لعلاج تلك المشكلات من بينها التصدي لعمليات التهريب، وإنشاء جهاز أمني اقتصادى يراقب جميع المنافذ التجارية والموانئ. وأكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة إعادة النظر في القيادات الإدارية للشركات، وضخ دماء شابة لإدارتها والعودة إلى تطبيق القرار الرقابي الصادر عام 2008، وأن تقدم كل شركة على حدة دراسة جدوى لتطوير أدائها للبنوك للحصول على قروض ميسرة بضمان هذه الدراسات، مطالبا بتطبيق التجربة الهندية فى صناعة المنسوجات باعتبارها الأفضل فى العالم وإنشاء وزارة خاصة لصناعة النسيج.