قال اللواء أحمد محمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، في تعقيبه أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، إنه كلف فى 1-12 2009 خلال حادث كنيسة القديسين، وتوهم الأقباط أن الشرطة هى التى قامت بالتخطيط للحادث، وغضب الأقباط بشكل كبير جدا ونشبت المظاهرات فى القاهرة والإسكندرية والأقاليم واستمرت 3 أيام، ورغم الحدة والعنف لم تقع أى إصابات أو وفيات وتمت معالجة الأمر. وأضاف رمزي: "في 2010 حدثت أكثر من 900 وقفة في القاهرة والإسكندرية ودار القضاء ونقابة الصحفيين ومجلس الشعب وأصبحت الكردونات شيئا عاديا نمطيا تعودوا عليه، وعند دعوات 25 يناير على "فيس بوك" عقدت اجتماعا يوم 22 يناير مع مديري العموم بالمحافظات، وكانت التعليمات عدم نزول الدرع والعصى، فقط الخوذة والتشابك بالأيدي، وحظر الاستخدام لكل شيء، وهذا ما حدث فعلا يوم 25 يناير في التحرير.. الخوذة وتشابك الأيدي فقط". وتابع: "تجمع الأشخاص في ميدان التحرير وأشرف عليها بنفسه لعدم حدوث تداعيات لعدم خدش أي شخص حتى لا يشهر بهم من قبل الإعلام ويزيد الاحتقان، وعندما حضروا من دار القضاء أو الجيزة وتجمع الشباب في ميدان التحرير واستمرت الهتافات بسقوط وزير الداخلية ومطالب أخرى، لم يكن مع الجنود أي وسيلة حماية وكان الشباب يلقون الحجارة، وتمت إصابة 37 مجندا، ولكن توفى أول مجند وأصيب 2 ضباط، وطلب الوزير إخلاء الميدان، وطلبت إرجاء الإخلاء لساعة متأخرة ليخف العدد ولكن بدأ المتظاهرون في نصب الخيام واستفزاز القوات ففضننا التجمع ولم يحدث خدش". وقال: "يوم 26 و27 يناير كانت هناك تعجمعات بأعداد قليلة أكثرها 3 آلاف شخص، ويوم 27 يناير اجتمعنا بالوزير، وكان الاتفاق علي الغاز والمياه"، مضيفا أن "يوم الجمعة 28 هو يوم غير عادي بالأساس لوجود خدمات تأمين الصلاة وبدعة التظاهر، وقد تم استدعاء القيادات الميدانية وحتى صغار الضباط واتخذ القرار بعدم خروج الخرطوش، وكنت أخشى من رد فعل صغار الضابط لأنهم قالوا إن ذلك هو سبب كسر وهزيمة الأمن المركزي، وكان التنبيه على ترك الأسلحة في أماكن إقامتها".