إفريقيا وصفقة شيفيلد الاستثمارية مع الصين

كانت الصحافة البريطانية تكرس أغلب تغطيتها لصفقة الاستثمار الأجنبي المباشر في شيفيلد، وهي بلدة صناعية للتعدين في شمال إنجلترا، ووصفت تلك الصفقة أنها امتداد ل"العصر الذهبي" للعلاقات بين بريطانيا والصين، وبشر العقد بين شيفيلد وسيتشوان بنجاح الصفقة وباعتبارها استثمارًا ملحوظًا، ثم أصبحت الصفقة بسهولة أكبر الاستثمارات الصينية في بريطانيا خارج لندن.
وقال موقع بيزنيس داي لايف إن الصفقة تثيردروسًا مفيدة للاستثمارات الصينية في جميع أنحاء القارة الإفريقية ، حيث جاء اتفاق شيفيلد مع شروط منصوص عليها بوضوح. وشملت هذه الشروط تدبير فرص عمل، والالتزام بملء فجوة التنمية الحضرية واضحة المعالم ودعم مجالات الرياضة والمكاتب والترفيه وخصائص جديدة لمساكن راقية بأسعار معقولة في وسط المدينة، وإلى حد كبير، التطورات التي يتعين الاضطلاع بها، وهي دعم استخدام اليد العاملة المحلية وليست الصينية.
ولكن المشكلة لدى إفريقيا، والتي قد تقف عائقًا امام نجاح الصفقة كما حدث مع إنجلترا، أن إفريقيا قارة وليست دولة، والصفقات بين العديد من البلدان الإفريقية والصين تتخللها عوائق عدة، أهمها أن القادة الأفارقة ليسوا ملتزمين بما فيه الكفاية لضمان شراكة متساوية مع الصين.
الفائدة الصينية في إفريقيا
ازداد حجم التجارة بين الصين وإفريقيا بشكل كبير، وصل إلى 51 دولة. وحسب بعض التقديرات وصلت المشاريع المدعومة الصينية لنحو 1673 عبر الواحد والخمسين دولة، وهذا أمر مهم، يتضح منه أن استثمارات الصين في القارة تفوق أي منطقة أخرى من العالم.
وربما تمتلك الصين الاستراتيجية الخارجية والتجارة الأكثر ليونة على الساحة الدولية. لذلك فإن الدول لا تتردد في الاستجابة لبرامج الاستثمارات الاستراتيجية معها. حتى إن استجابة المستثمرين الصينيين لسياسات أوروبا وأمريكا القوية تأتي بنفس السهولة التي يجتمعون بها في إفريقيا، ولا يجدون أية صعوبة في جلبها على طاولة المفاوضات.
وأفضل طريقة لفهم العلاقات الحالية بين الصين والقارة السمراء تبلورت في قمة بكين بين الصين وإفريقيا الاستراتيجية لعام 2006 التي أقيمت في جوهانسبرج مؤخرًا، حيث تم العديدمن الصفقات والقروض والمنح وعقود البنية التحتية بين الحكومات الإفريقية والكيانات الصينية.
وفي مقابل قروض التنمية وعقود البنية التحتية، تدعم هذه الصفقات الصناعات الصينية. ويعتبر هذا شكلًا من أشكال المقايضة، حيث تروج لمشاركة غير مباشرة للشركات الصينية في استخراج الموارد المعدنية بإفريقيا. ومن الأمثلة على ذلك اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار بين بنك التنمية الصيني وحكومة غانا، فضلًا عن صفقات أخرى مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني، والتي تشكل جزءًا من اتفاق امتياز بقيمة 13 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في غانا، بما في ذلك قطاعها النفطي.
وقال موقع دايلي نايشن إن حوالي 60٪ من العقود الصادرة من هذه العلاقة هي في أيدي الشركات الصينية. ورغم أن العديد من المستثمرين الصينيين لا يتدخلون مباشرة في استخراج المعادن الفعلية، إلا أنها غالبًا ما تعمل من خلال أطراف ثالثة، وهذا يعني أن المستثمرين لا يعرضونأنفسهم للمساءلة مباشرة، ويتهربون من مسؤولياتهم في كثير من الأحيان.
إفريقيا بيدها زمام الأمور
نظرًا لحاجة الصين للمواد الخام، فلدى إفريقيا فرصة لتحديد علاقتها مع العملاق العالمي الجديد. فالقارة الغنية بالمعادن بإمكانها وضع نظام مربح للجانبين. وعدم قيامها بذلك حد من قدرة القارة على تحقيق أقصى استفادة من القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية.
ويجب أن تشمل العوامل الرئيسية مبادرات نقل المهارات، وتوطينها؛ لكي تصلح لغرض تطوير البنية التحتية.
ومنذ مؤتمر بكين الوزاري الأول في عام 2000 حققت إفريقيا تقدمًا يذكر في إعداد نفسها لمواجهة الصين كشريك على قدم المساواة في التعامل الاقتصادي. المؤتمر حرك التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما حفز إفريقيا على وضع استجابة أكثر استراتيجية، تهدف إلى دفع عجلة التنمية.
كما تحتاج إفريقيا لتغيير استرتيجية تعاملها مع الصين، حيث يجب أن تكون علاقاتها معها مصممة لتحقيق فوائد تتناسب مع حجمها.