على أبواب المطار.. زيادة رسوم السفر بانتظار المصريين

زيادة جديدة في الرسوم ينتظرها المصريون ليس في الداخل كما تعودنا في الفترة الأخيرة، وإنما على من يريدون الذهاب إلى العمل خارج مصر، بعد أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون حول تعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.
مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان، خلال جلسة غد الأحد، يقترح زيادة الرسوم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد؛ لتكون مائتي جنيه لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه لغيرهم بدلًا من ستين جنيهًا سنويًّا.
التعديلات المطروحة أرجعتها اللجنة إلى أنها تأتي في ظل ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية؛ حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين والتي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها، وأن الزيادة المقررة في مشروع القانون جاءت متوازنة، ولا تؤثر على محدودي الدخل، وأن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عامًا.
وقال ولاء مرسي، المتحدث باسم اتحاد المصرين في أوروبا، إن سفر المصرين للخارج يعد فائدة كبيرة لمصر من عوائدهم التي يتم تحويلها بالعملة الصعبة، إلا أن مشروع القانون المقترح بزيادة الرسوم على المسافرين للعمل بدول أجنبية يعد عائقًا أمامهم ويضرهم، خاصة وأنهم عمالة مؤقتة تبحث عن فرصة عمل، متسائلًا: ما هو نوع الاستفادة من دفع المصري لهذه الرسوم عند سفره؟
وأضاف مرسي أنه بدلًا من تشجيعهم على السفر لزيادة تحويلاتهم بعد أن انخفضت التحويلات للمصرين بالخارج، يتم وضع قوانين لضرب قطاع عريض من المصريين، خاصة وأن وزارة الهجرة لا تقوم بالدور المنوط بها في رعاية شؤون المصريين بالخارج، مشددًا على أنه لا بد من وجود مقابل للأخذ منهم.
واقترح أن يكون هناك بديل لهذا القانون بعمل طابع "تحيا مصر" بالمطارات ب 10 دولارات، على أن يكون اختياريًّا للمسافر للعمل بالخارج وملزمًا لمن يعود؛ لأن أغلب المسافرين يكونون قد استنفدوا أموالهم على مصاريف السفر وإجراءات العمل، أما العائد من السفر فلا يشكل هذا الطابع عبئًا عليه.
وقال علي ثابت، رئيس الجالية المصرية ببرلين، إن هذه الزيادة من الممكن أن تشكل فارقًا مع بعض المصريين خلال سفرهم، إلا أن ذلك المبلغ ليس كبيرًا بالدرجة التي يتم الخوف منها، مضيفًا "الأهم من زيادة الرسوم أين ستذهب، هل سيستفيد منها المصري بالخارج، أم ستوجه إلى المكان الصحيح بالداخل؟"، لافتًا إلى أنه قبل تطبيق القانون بزيادة الرسوم يجب أن تكون الأموال موجهة إلى ما فيه مصلحة حقيقية للبلد.