توافق كنسي على مقترح حكومي ل«بناء الكنائس»

وافقت الكنائس الثلاث «الكاثوليكية والأرثوذكسية والبورتستانتينية» على مقترح الحكومة بتعديل بعض مواد مشروع قانون بناء الكنائس، التي كانت محل خلاف خلال الفترة الماضية، في محاولة لوأد الفتنة الطائفية التي تتجدد كل فترة.
كان المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أعلن عن انتهاء فترة الحوار التي أجريت على مشروع القانون، ومن المنتظر إدراجه ضمن أجندة النواب خلال الأيام المقبلة؛ لعرضه على اللجنة التشريعية، مؤكدا أن مجلس الوزراء رحب بالاتفاق الذي حدث حول مقترح القانون مع ممثلي الكنائس، ووافق علي تقديمه للبرلمان تمهيدا لمناقشته وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
شملت التعديلات تغيير اسم مشروع القانون من «العبادة الموحد» إلى «بناء الكنائس»، ليكون متعلقا فقط بما يخص الكنائس والأديرة، كما شملت التعديلات إعطاء سلطة للمحافظ المختص بالموافقة على بناء الكنائس وإصدار الترخيص خلال 4 أشهر كحد أقصى، وإعطاء حرية اختيار المساحة المطلوبة إلي رؤساء الطوائف لتحديد المساحة المناسبة للبناء.
وتضمن المشروع الجديد أيضا حذف مادة كانت تنص على طلب التصريح لأي نشاط رياضي أو ثقافي داخل الكنائس أو خارجها، وحذف المواد من 9 إلى 17 المتعلقة بالكنائس السابقة المبنية قبل وضع القانون دون استثناء.
لم تكن الحكومة وحدها التي تقدمت بمقترح حول قانون بناء الكنائس، لكن سبقتها بعض القوى السياسية، مثل حزب المصريين الأحرار، الذي تقديم بمشروع قانون إلي مجلس النواب بتوقيع 133 نائبا برلمانيا، ولقى قبولا كبيرا بين النواب، بالإضافة إلى مقترحات أخرى من حزب الوفد، والتيار الديمقراطي.
وعقب موافقة الكنائس على مشروع القانون، رحبت بعض القوي السياسية بمشروع القانون بصرف النظر عن الجهة التي قدمته، بشرط أن يكون متطابقا مع الدستور، وينهي سلسلة المشاكل والحوادث الطائفية التي حدثت خلال الفترة الماضية، وكان آخرها ما حدث في محافظتي المنيا وبني سويف؛ بالتعدي على عدد من منازل الأقباط بعد تداول أخبار عن تحويل أحد المنازل إلي كنيسة.
وقال اللواء أمين راضي، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن إصدار قانون بناء الكنائس أصبح ضرورة؛ لمنع تكرار الحوادث الطائفية، التي يتم استغلالها كورقة ضغط من الخارج على الإدارة المصرية، مضيفا: «لن نعترض على الجهة التي تقدمت بالقانون، وسنوافق عليه داخل المجلس، خصوصا أنه محل توافق من كل الأطراف المعنية، سواء الكنيسة أو الحكومة والجهات الأمنية».
وفي السياق، أوضح محمود العلايلي، رئيس اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، أن الحزب أعد مقترحا لقانون بناء الكنائس بالتشاور مع كل الأطراف المعنية، من الكنيسة والأزهر وعدد من القانونيين والدستوريين، بالإضافة إلى ضحايا الاعتداءات، الذين أصيبوا في الحوادث الطائفية، كما أنهم اطلعوا على جميع القوانين والمقترحات التي وضعتها البرلمانات السابقة، مضيفا: «أثناء وضع المقترح، تم الرجوع إلى السوابق التاريخية القائمة في بناء الكنائس، بداية من منتصف القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى زيارات ميدانية»، مختتما بأن المقترح الذي قدمته الحكومة، لم يلق توافقا قبل تعديله عند المؤسسات الكنسية، ما دفعهم للعمل على صياغة مشروع يروه عادلا.