«النواب» ينتهي من قانون التأمين الصحي.. وتخوفات من أخطاء الماضي

أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب انتهاءها من إعداد قانون التأمين الصحي، أحد الاستحقاقات الدستورية، وألزمت بإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، وفقا للدستور، ويشمل القانون تأمينا صحيا جيدا لكل المصريين بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 90 مليار جنيه.
ويعد القانون حلم الكثير من الفقراء، وخطوة أولى نحو تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية؛ بتوفير رعاية صحية للمواطنين، لكن ثمة مخاوف من تدني مستوى الخدمة الطبية في مصر، سواء الحكومية أو الخاصة، ما اضطر عددا من المسؤولين إلى السفر للخارج من أجل إجراء البحوث والكشوف الطبية، وآخرهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذي سافر لإحدى الدول الأوروبية الأسبوع الماضي لإجراء عدة فحوص طبية.
من جانبها، تحفظت نقابة الأطباء على عدد من مواد القانون؛ لأن التكلفة المادية اللازمة لتطبيقه سيتحملها الفقراء ومحددو الدخل بالقرى والمحافظات، مؤكدة أن تطبيق القانون بشكله الحالي، يجعل المستشفيات الحكومية تعمل بنفس نظام نظيراتها الخاصة، ما يعني أن المريض الفقير من سيتحمل تكلفة الخدمة الطبية.
وتتبلور خطة قانون التأمين الصحي الجديد، وفق ما أعلنه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، "جغرافيا" على ثلاثة مراحل، تنفذ على 6 سنوات، تشمل المرحلة الأولى محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية، والمرحلة الثانية تتضمن الفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، أما المرحلة الثالثة فتشمل محافظات مرسى مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقاهرة.
ومن ملامح نظام التأمين الصحي الجديد أيضا، ضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين من المواطنين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وشمول الفئات غير الرسمية، وضمان استدامة التمويل، وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة الضمان الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانيا وجغرافيا وخدميا، بالإضافة إلى فصل تمويل الخدمة عن تقديمها من مقدميها في القطاع العام والخاص، وتحديد حزمة الخدمات التأمينية لجميع الأمراض، بجانب مرونة حزمة الخدمات المقدمة، ومراجعة المركز بشكل دوري وإجراء أية تعديلات لازمة بما يضمن استدامة التمويل.
قال الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون سيتم طرحه لحوار مجتمعي قبل إصداره، وهناك نية لتعديله والاستجابة لمقترحات القوى السياسية إذا تطلب الأمر، مؤكدا أن القانون سيحل الكثير من مشاكل التأمين الصحي، خاصة أنه جاء مع تطبيق الزيادة الجديدة التي خصصت لمنظومة الصحة في مصر، التي من شأنها تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.
ولفت مرشد إلى اجتماع مع أعضاء مجلس نقابة الأطباء لمعرفة موقفهم والسماح لمقترحاتهم حول القانون، مطالبا بضرورة تطبيق قانون التأمين الصحي؛ إذا كنا في دولة تحترم المواطنين، بصرف النظر عن مستواهم الاجتماعي، كما أنه يأتي تنفيذا لما جاء في الدستور.
وأوضح الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، أنه لا خلاف على تطبيق القانون والعمل بنظام التأمين الصحي الذي نص عليه الدستور، والجميع يسعى لتطبيقه، لكن الأهم كيفية التطبيق، بحيث تقديم خدمة طبية آدمية للمواطن، على عكس الموجود حاليا.
وأكد سمير ل"البديل" أن القانون سيتكلف وفقا لما أعلنته لجنة الصحة نحو 90 مليار جنيه، سيتم توفير 40 مليار منهم كمرحلة أولى، وتوفير باقي المبلغ على مراحل، وهو أمر غير مفهوم، ويعكس عدم جود دراسة جدوى للمشروع، خاصة أن تكلفة المشروع ستتجاوز أضعاف المبلغ الذي حددته الوزارة، ما يعني أننا سنكرر أخطاء الماضي في التعامل مع ملف الصحة؛ عن طريق توفير ميزانية غير كافية تأتي على حساب الخدمة الطبية المقدمة.