أولاند وقانون العمل.. مجازفة انتخابية خطرة

تشهد فرنسا موجة عارمة من المظاهرات المنددة بقانون العمل الجديد، حيث اندلعت مواجهات أمس بين المتظاهرين وقوات الشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين في العاصمة باريس ومدن أخرى، واعتبر المتظاهرون أن القانون الجديد يصب في صالح أرباب العمل.
قانون العمل الفرنسي الجديد
يُسمَّى أيضًا بقانون "الخمري"؛ نسبة لوزيرة العمل الفرنسية ذات الأصول المغربية مريم الخمري. وتكمن إشكاليته في المسار الجدلي الذي اتخذه القانون بين الحكومة والمعارضين، حيث تقول الحكومة إنه يهدف إلى دعم التوظيف والحد من البطالة التي تجاوزت 10%، فيما يرى المعارضون أنه ينحاز إلى أرباب الأعمال، ويقلص من المكتسبات الاجتماعية للموظفين.
ومن أبرز النقاط الخلافية في قانون العمل بين الحكومة والنقابات بند الطرد التعسفي وتحديد سقف التعويضات التي تُصرَف للعامل في حال تسريحه، وهو ما ترفضه النقابات جملة وتفصيلًا، وكذا الطرد لأسباب اقتصادية وتسريح العمال في حال الأزمات الاقتصادية، إلى جانب البند الثاني الذي ينص على عدم تحديد ساعات العمل في الشركات الصغيرة، الأمر الذي رفضته النقابات، واعتبرته وسيلة لرفع ساعات العمل دون مقابل مادي مُجزٍ.
بالإضافة إلى بند الاتفاقات التنافسية الذي يقضي بفتح حوار بين إدارة المقاولة والنقابات؛ لأجل التوصل لاتفاق لتعديل وقت العمل أو إعادة النظر في التعويضات في حال رغبة المقاولةفي رفع إنتاجها؛ لتلبية طلبات الزبائن، وفي حال رفض العمال ذلك، يكونون معرضين للطرد، وهو ما اعتبرته النقابات ابتزازًا.
كما يحوي قانون العمل الجديد زيادة في عدد ساعات العمل أسبوعيًّا وفق آلية خاصة يحددها القانون، وتتم بالاتفاق بين إدارة المقاولة والنقابات التي تمثل 50 % من العمال على الأقل، أو باستفتاء داخلى تدعو إليه نقابات تمثل 30 %.
آلية تمرير القانون
أجاز مجلس الوزراء الفرنسي، الثلاثاء الماضي، لرئيس الحكومة مانويل فالس، اللجوء إلى المادة (3-49) من الدستور الفرنسي لتمرير مشروع قانون العمل المثير للجدل بالقوة، دون تصويت البرلمان، وتلجأ الحكومات الفرنسية دومًا إلى هذه المادة كوسيلة قانونية، عندما تعجز عن التوصل لِاتفاق مع الجمعية الوطنية (البرلمان)، ويأتي قرار الحكومة الاشتراكية في ظل الصعوبة التي تواجهها لإكمال النصاب داخل الأكثرية اليسارية ونقص نحو 40 صوتًا لإقرار القانون.
ويشار إلى أن المادة (3-49) من الدستور تسمح بتمرير مشروع قانون بالقوة، على أن يتم اعتماده حال عدم تقديم طلب بحجب الثقة عن الحكومة في غضون 24 ساعة، حيث يتطلب هذا الأمر توقيع نائب من أصل كل عشرة نواب.
وبما أن الحكومة الفرنسية نجت الخميس الماضي من اقتراع قُدِّمَ من قِبَل نواب اليمين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية؛ لأنه لم يحصل على الأغلبية المطلوبة، فإن هذا الأمر ترك الطريق مفتوحًا أمام إدخال تعديلات متنازع عليها على قانون سوق العمل، حيث أعلن رئيس الجمعية الوطنية كلود بارتلون أنه برفض البرلمان حجب الثقة فقد تم تبنِّي قانون العمل الجديد.
موقف الرئيس الفرنسي
بينما تتواصل المظاهرات الفرنسية، أكد الرئيس فرانسوا أولاند، خلال حديث لإذاعة "أوروبا-1" الثلاثاء الماضي، أنه لن يتراجع عن تمرير قانون العمل الجديد الذي أثار حفيظة الفرنسيين، حيث قال "القانون سيمر، ولن أتراجع. حكومات عدة تراجعت من قبل، وهو سبب الحالة التي تعيشها البلاد والتي وجدتها في عام 2012. لا يمكن أن أتراجع بعدما تم التوصل إلى حل وسط ومتوازن. النقابيون الإصلاحيون هم الذين يقفون وراء هذا النص، وهناك أغلبية من الاشتراكيين تساند التصويت عليه". وحذر أولاند من الخروج على القانون أثناء التظاهرات المزمعة اليوم، مؤكدًا أن أي "تخريب" لن يمر دون عقاب.
تصريحات أولاند ستجعله في صدام مباشر مع المعارضين لهذا القرار والنقابات، حيث قال رئيس الاتحاد العام للعمال، فيليب مارتينيز "، إن أولاند لا يتصرف كرئيس دولة، عندما يرفض الاستماع للمواطنين، وتابع "أذكركم أن 74 % من الفرنسيين يرفضون هذا الإصلاح، وأن واحدًا من بين فرنسيين يساند التجندضد إصلاحات قانون العمل".
تبعات القانون على الساحة الفرنسية
أعلنت السلطات الفرنسية أن المسيرات ضد قانون العمل ضمت في مختلف مدن فرنسا 68 ألف متظاهر، بينما تم توقيف 87 شخصًا، وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إنه تم إصدار 53 حظر تظاهر كإجراء احترازي بحق أشخاص شاركوا في مرات سابقة في أعمال تخل بالأمن العام، كما وقعت مواجهات بين مثيري الشغب ولجان التأمين الداخلية بالمسيرة في باريس، واعتقلت شرطة باريس 12 شخصًا من بينهم 9؛ لحملهم أسلحة، و3 قاموا بإلقاء مقذوفات.
وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسية بيانًا أوصت فيه شركات الطيران بإلغاء رحلاتها بمطار أورلي اليوم الخميس، متوقعة حدوث اضطرابات على كامل الأراضي الفرنسية. ودعت المسافرين إلى التأكد من عدم وجود تغييرات أو إلغاءات لدى شركات الطيران التي حجزوا معها.
وبدأ سائقو الشاحنات فجر اليومإضرابًا في عدد من المدن الفرنسية، منها نانت وكاين ومارسيليا وبوردو وعدة موانئ، منها "لو هافر" و"سان نازير"، فضلًا عن تعطيل عمل بعض مصافي تكرير النفط، كما تمكنوا من إبطاء حركة المرور أو إيقافها في نقاط حيوية في الشمال والغرب، خاصة في منطقة بوردو، حيث منعوا مرور إمدادات لمتجر كبير وسيارة صهريج وقود.
كما أن سبع نقابات من بينها الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) والاتحاد الوطني لطلبة فرنسا (أونيف)، دعت إلى التظاهر بكثافة في فعاليات مزمعة اليوم.
يذكر أن حركة الاحتجاجات ضد إصلاح قانون العمل الفرنسي أسفرت طوال الشهرين الماضيين عن توقيف نحو 1300 شخص، وإصابة 350 شرطيًّا.
ويرى مراقبون أن القانون قلل من حظوظ أولاند في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث إن استخدام هذه الإجراء الدستوري بعيدًا عن البرلمان من شأنه إثارة غضب بعض ناخبي اليسار من الحزب الاشتراكي الحاكم المعارضين لهذا القانون، بالإضافة إلى غليان الشارع الفرنسي المعارض لهذا القانون، حيث يتزامن هذا التعديل مع سعي أولاند لاستعادة شعبيته التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها (من المؤيدين)؛ استعدادًا لخوض رئاسيات 2017.