حكاية الوادي الذي غاب عنه القمر "2"

نبذة عن مصنع إسكندرية للأسمنت تيتان
يعود تاريخ إنشاء مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند في منطقة وادي القمر إلى عام 1948، وكان مملوكًا للحكومة المصرية، وظل كذلك لعقود قبل أن تتم خصخصته، حيث قامت شركة بلوسيركل إندستريز الإنجليزية بشراء المصنع حوالي سنة 2000، وفي 2001 تم منح شركة بلوسيركل ترخيص مؤقت لتشغيل المصنع «الفرن الخامس»، وفي 2007 م اندمجت شركة بلوسيركل مع شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند.
حاليًّا الفرن الخامس هو الوحيد الذي يعمل، حيث تم هدم الأفران الأربعة القديمة غير المستعملة، وقد تم بناء الفرن الخامس ملاصقًا للمنطقة السكنية وإلى الشمال منها، ولا تزيد المسافة بين مدخنة الفرن وبين المساكن على حوالي عشرة أمتار، ولا تبعد عن خط ساحل البحر المتوسط سوى بحوالي 100 متر، ولأن الرياح السائدة في هذه المنطقة الساحلية رياح شمالية غربية، وقعت المنطقة السكنية في مرمى انبعاثات المصنع.
وإليكم بعض النقاط التي من شأنها شرح موقف المصنع وعدم التزامه بالقوانين والمعايير المتعلقة بالبيئة..
– المصنع يعمل بشكل غير قانوني ودون ترخيص
مثلما ذكرنا من قبل أن المصنع قام بإزالة 4 خطوط للإنتاج المرخصين، وبالتالى زالت رخصته.
وحتى هذه اللحظة لم يحصل المصنع على ترخيص التشغيل الواجب الحصول عليه بمقتضى القوانين المصرية، واتسم سلوك الشركة في هذا الصدد بالتحايل والالتفاف على القوانين، سواء بمساعدةٍ مِنَ/ أو على الأقل، بتغاضي الجهات الإدارية المعنية عن هذا الوضع، الأمر الذي مكنها من الاستمرار في ممارسة نشاطها لسنوات رغم هذه المخالفة الجسيمة.
هذا ما يؤكده تقرير هيئة مفوضي الدولة «هيئة قضايا الدولة»، في الدعوى رقم 11632 لسنة 64، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وكان الأهالي قد أقاموا هذه الدعوى القضائية مطالبين فيها بإلغاء الترخيص الصادر للمصنع لعدم قانونيته، وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وطبقًا لتقرير هيئة مفوضي الدولة، فقد حصلت شركة بلوسيركل على رخصة تشغيل مؤقتة للفرن الخامس بتاريخ 5 من فبراير 2001 لمدة ستة أشهر لحين استكمال تنفيذ الاشتراطات القانونية، «الاشتراطات القانونية المطلوبة للحصول على ترخيص نهائي بالتشغيل»، لكن الشركة لم تستكمل الاشتراطات القانونية، وطالبت بتجديد الترخيص المؤقت.
وتوالى حصول الشركة على التجديدات المؤقتة للرخصة بنفس مدة 6 أشهر حتى سنة 2004، وبتاريخ 28/ 11 / 2004، حيث تم تجديد رخصة التشغيل المؤقتة لمدة خمس سنوات دفعة واحدة تنتهي في31/1/2010، عقب اندماج شركة بلوسيركل مع شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند في 2009 تقدمت الشركتان إلى إدارة الرخص بحي العجمي لتعديل الترخيص، وإصدار ترخيص جديد باسم شركة الإسكندرية، الذي صدر بالفعل بتاريخ 28 من مايو 2009 من إدارة الحي، واشترط الترخيص المؤقت عدم إدارة المصنع إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي من هيئة التنمية الصناعية، لكن تم تشغيل المصنع رغم عدم الحصول على هذا الترخيص، ثم رغم ذلك، تم تجديد هذا الترخيص «المؤقت» في يوليو 2011 من الحي لمدة خمس سنوات.
خلص تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أن الترخيص المشار إليه، الذي صدر بشكل مؤقت منذ 5 من فبراير 2001 لحين تنفيذ الاشتراطات المطلوبة قانونيًّا، توالى تجديده بمعرفة جهة الإدارة إلى ما يزيد على 15 سنة!! ويستكمل التقرير أن هذا المسلك "يعني تحويل الترخيص المؤقت إلى دائم ويفرغ الترخيص من مضمونه وتصبح الاشتراطات المتطلبة قانونًا التي يجب على الشركة تنفيذها للحصول على الترخيص هي والعدم سواء". ويوصي التقرير بإصدار حكم بإغلاق الشركة لأنها تدار بدون ترخيص.
جدير بالذكر أن أداء الشركة هذا يخالف عددًا من القوانين المصرية منها القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، والقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري، والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وهي القوانين ذات الصلة التي تنظم شروط ومتطلبات الترخيص بممارسة الأنشطة الصناعية والتجارية في مصر.
لا يعتبر تقرير المفوضين مُلزِمًا للقاضي في القانون المصري، وحتى الآن لم يصدر حكم نهائي في القضية المتداولة منذ 5/2/2010، وقد تم أخيرًا إحالتها إلى دائرة جديدة في القاهرة بعد سنوات من التداول في محكمة الإسكندرية، ويُخشى من أن يكون تأخير صدور الحكم، أو عدم الاعتداد بتقرير المفوضين، وراءه صلات الشركة ونفوذها القوي.
يتبع ……