تقدم المهندس محمد محمود رزق بشكوى نيابة عن أهالي مساكن وابور النور بسمنود إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار ووزير الإسكان ومحافظ الغربية ورئيس مجلس مدينة سمنود، جاء فيها أنه تتم الآن أعمال حفر لبناء عمارة سكنية ملاصقة تمامًا لمساكن وابور النور بسمنود المنشأة منذ قرابة 50 عامًا بارتفاع 11 دورًا وعمق 5 أمتار؛ مما يعرض المسكن لخطر الانهيار وقتل من فيها من السكان. وأضاف رزق أن هناك مخالفة صريحة في القانون الخاص بالبناء، والذي يمنع بناء عمارة أعلى من الشارع مرة ونصفًا، حيث إن الواجهة الأمامية للعمارة تزيد على 100 متر، وتطل على شارع عرضه 3 أمتار، متسائلًا: كيف تكون العمارة بهذا 11 دورًا؟ وطالب صاحب الشكوى بضرورة إيقاف أعمال الحفر التي تتم فورًا؛ً خوفًا من أن تؤثر على أساسات المساكن، فتؤدي لانهيارها، وإلغاء ترخيص هذه العمارة؛ للمخالفة الصريحة والواضحة لشروط الترخيص. وفي تصريح خاص ل «البديل» قال رزق إنه أرسل إلى وزير الآثار خطابًا يحيطه به علمًا أن المنطقة بها أحجار أثرية فرعونية، والتي تعتبر ثورة لا تقدر بثمن لمصر، طالبًا منه إرسال لجنة لفحص المكان واستخراج ما فيه من آثار وحمايتها قبل استخراجها من مقاول الحفر للعمارة والتصرف فيها. وأشار إلى أن العمارة التي ستكون برجًا سكنيًّا تابعًا لوزارة الإسكان سوف تضيع علينا ثروة كبيرة؛ لأنه منذ أكثر من 20 عامًا تم اكتشاف منطقة أثرية بالمدينة، وقامت وزارة الآثار بإنشاء متحف حول هذه المنطقة؛ لذلك لا بد من تدخل الدولة. وأكد رزق أنه تبنى حملة لإيقاف بناء هذا البرج السكني عن طريق الخطابات التي أرسلها، وقام بجمع توقيعات بعض أهالي المساكن المتضررة من بناء هذه العمارة، مشيرًا إلى أن هناك استجابة من وزير التنمية المحلية، والذي اتصل بالشاكي؛ للوقوف على الأمر.