«بي دي أس».. حركة عالمية لمحاصرة الكيان الصهيوني

«بي دي أس».. حركة عالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، انطلقت منذ عام 2005، ساعية لتطبيق إجراءات عقابية على الكيان الصهيوني في شكل عقوبات بالمقاطعة السلمية، حتى ينصاع الاحتلال للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وإنهاء الاحتلال، ووقف التمييز بين الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية، وعودة اللاجئين.
وتحقق الحركة عدة مكاسب من انتشارها ودعواتها للمقاطعة في العديد من الدول التي قررت الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومقاطعة الكيان الصهيوني أكاديميا، واقتصاديا، ولعل أحد أكبر إنجازاتها في الفترة القريبة، إعلان «أورانج» أكبر شركات الاتصال الخليوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقاطعة إسرائيل.
وصرحت شركة أورانج بنيتها في إنهاء عقد ترخيص العلامة مع الشركة الإسرائيلية للاتصالات «بارتنر»، مؤكدة عدم رغبتها في دخول أي نقاشات ذات طابع سياسي، فأعلن رئيس أورانج، ستيفان ريتشارد، عن نية المجموعة بوقف نشاطاتها في إسرائيل، بعد انتهاء التعاقدات التجارية فيما بينهما.
ويقول منسق اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل- قطاع غزة، عبد الرحمن أبو نحل، إن استجابة شركة أورانج لضغوطات حركة المقاطعة، يبرهن أن الشركات الضخمة، باتت تدرك حجم الضرر البالغ الذي يلحق بها بسبب دعمها لإسرائيل واقتصادها.
ويوضح أبو نحل ل«البديل» أن الحركة بدأت حملة ضغط قوية على «أورانج» الفرنسية لإنهاء شراكتها مع «بارتنر» الإسرائيلية، التي لها تاريخ حافل بدعم الإرهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من خلال دعم العمل بالمستوطنات ودعم الجيش الإسرائيلي، خاصة خلال عدوانه على غزة عام 2014.
وأضاف منسق اللجنة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أن الحملة تصاعدت دوليا وعلى مدى 6 سنوات، شارك فيها عدد كبير من الاتحادات، والحملات، والمجموعات المختلفة في فرنسا، والمغرب، وتونس، ومصر، وكانت أكبر الحملات تأثيرا على الشركة، هي حملة المقاطعة ضد شركة «موبينيل» المصرية والمملوكة لأورانج، خاصة أنها تضم أكثر من 30 مليون مشترك مصري.
سحب الاستثمارات وفرض العقوبات
ويؤكد أبو نحل أن الحركة انطلقت عام 2005، مشكلة من غالبية المجتمع المدني الفلسطيني، وموجهةً إلى المجتمع المدني الدولي لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وصولاً إلى عزلتها، بجهود من اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، التي تعتبر أكبر تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني.
وأوضح أن الحركة لا تتبع أي حزبٍ سياسي ولا حركة أيدولوجية، بل حركة حقوق إنسان عالمية ذات قيادة ومرجعية فلسطينيتين، وتعتمد على الجهود الطوعية والمبدعة للأفراد والمؤسسات المؤيدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، دون أن تكون حكرا على طرف سياسي معين أو تبنيها لحل سياسي.
وبحسب أبو نحل، فإن أهمية الحركة تكمن في اعتباراها إحدى أبرز أشكال المقاومة الفعالة ضد نظام الاستعمار الاستيطاني، والاحتلال، والتمييز العنصري الإسرائيلي، وتعد أبرز شكل مؤثرٍ ومستديم للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني.
وتابع: استطاعت الحركة خلال العشر سنوات الأولى من انطلاقها، إلحاق خسائر تقدر بمليارات الدولارات لإسرائيل، وأقنعت العديد من المؤسسات الأكاديمية، والجامعات، والشخصيات الفنية البارزة حول العالم بمقاطعتها، كاشفةً الوجه القبيح للنظام القمعي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا: تدل محاربة إسرائيل للحركة واعتبارها «خطرا استراتيجيا» على مدى أهمية وتأثير الحركة في عزل الاحتلال، أسوةً بنظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا.
إنجازات حركة المقاطعة
وحققت الحركة العدد من الإنجازات على الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والأكاديمية والثقافية والنقابية والعمالية، منها بيع شركة البناء الإيرلندية العالمية حصتها البالغة 25% من شركة البناء والأسمنت الإسرائيلية بعد عدد من الحملات ضدهما، كما انحسبت شركة فيوليا الفرنسية للبنى التحتية من كل مشاريعها مع الاحتلال، كان آخرها القطار الخفيف في القدس المحتلة، بعد حملة استمرت ضدها لمدة 7 سنوات، ما أدى إلى خسارة الشركة عقود ومشاريع فاقت ال20 مليار دولار، بحسب أبو نحل.
وبفعل الحركة، أغلقت شركة صودا ستريم الإسرائيلية مصنعها في مستعمرة أُقيمت على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وانتقلت لمصنع في صحراء النقب المحتلة، في محاولة بائسة لتجنب حملات المقاطعة ضدها حتى الآن.
وأكد تقرير للأمم المتحدة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل، انخفض خلال عام 2014 بنسبة 46% مقارنة بعام 2013، مرجعا الأسباب إلى الحرب الصهيونية ضد قطاع غزة، بالإضافة إلى حركة المقاطعة «بي دي أس».
وأثبتت دراسة للبنك الدولي أن الصادرات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة انخفضت بنسبة 24% في الربع الأول من عام 2015، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، نتيجة حملات المقاطعة التي تزايدت في العامين الماضيين.
وعلى الصعيد الأكاديمي والثقافي، يشير أبو نحل، إلى أن أكثر من ألف فنان في إيرلندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وبلجيكا، تعهدوا بمقاطعة ثقافية لدولة الاحتلال، واستجاب بعض الفنانين العالميين مثل الأمريكية الشهيرة لورين هيل، والفنان ثيرستن مور، لنداء حملة المقاطعة بعدم الغناء في إسرائيل.
وتزايد عدد الجمعيات الأكاديمية الكبرى المؤيدة للمقاطعة، فقد تبنى المؤتمر العام لجمعية الأنتروبولوجيا الأمريكية قراراً بدعم حركة المقاطعة، والتي تعتبر أكبر جمعية أكاديمية، وصوتت الجمعية الوطنية الأمريكية للدراسات النسوية لصالح دعم الحركة أيضا، ووقع أكثر من 500 أكاديمي في المملكة المتحدة، و450 أكاديمي بلجيكي، و1600 أكاديمي إسباني، وأكثر من 200 أكاديمي جنوب إفريقي، بيانات تؤكد دعمهم والتزامهم بنداء المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل تلبية لدعوات أطلقها مثقفون وأكاديميون فلسطينييون عام 2014، بجانب انضمام عدد من اتحادات الطلبة في الولايات المتحدة وتشيلي وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة لحركة المقاطعة.
أما في أوساط الحركة العمالية، فيوضح أبو نحل، أن منظمة العمل العربية أيدت حركة المقاطعة، وأيدتها نقابة عمال الكهرباء والإذاعة والآلات في الولايات المتحدة، إضافةً لاتحاد نقابات العمال الكندية في ولاية كوبيك التي دعمت طلب فرض حظر عسكري على إسرائيل.
وفي الأعوام القليلة الماضية، سحب الصندوق الحكومي النرويجي (810 مليارات دولار)، والذي يعد الأكبر في العالم، استثماراته من شركتين إسرائيليتين، كما قام الصندوق الهولندي التقاعدي، ويأتي بمرتبة ثاني أكبر صندوق في العالم (200 مليار دولار)، بمقاطعة أكبر خمس بنوك إسرائيلية، ويؤيد عدد من الزعماء والقادة في أمريكا اللاتينية الحركة خلال بيان صدر في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
واستجابت الكويت لنداءات حركة المقاطعة بوقف تعاملها مع شركات متورطة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، فقامت بإقصاء شركة «فيوليا» من عقود ضخمة تقدر بالمليارات، بعدما أصدرت وزارة التجارة الكويتية قرارا بوقف التعامل مع خمسين شركة دولية بسبب نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.