صراع «الصحة» و«الأطباء» حول قانون التأمين الصحى.. وشكوك بالخصخصة

أثار امتناع وزارة الصحة عن إرسال نسخة من قانون التأمين الصحي الجديد لنقابة الأطباء غضب الأخيرة، واتهمت الوزارة بتعمد تجاهل دورها، وهددت بالطعن عليه، خاصة أن القانون كان يتطلب إجراء حوار مجتمعي عليه.
وفي محاولة لامتصاص الأزمة، دعت «الصحة» نقابات «الأطباء، والصيادلة، والأسنان، والبيطريين»؛ لمناقشة القانون أمس، لكن نقابة الأطباء اعترضت، وطالبت الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بإرسال مسودة من القانون للنقابة؛ حتي تستطيع دراسته التي تتطلب ثلاثة أيام على الأقل؛ لتحديد مدى صلاحيته.
يقول الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن وزارة الصحة تجاهلت نقابة الأطباء تمامًا، ولم ترسل نسخة من القانون لهم حتى اللحظة، مؤكدًا أن الوزارة لم تتجاهل الأطباء فقط، لكنها تجاهلت الكثير من النقابات والجهات المعنية، التي من شأنها إجراء حوار مجتمعي لقياس مدى صحة القانون والأخطاء التي تحيطه، إن وجدت.
وأضاف شعبان أن نقابة الأطباء حصلت على نسخة من قانون التأمين الصحي في شهر فبراير الماضي، عبر منافذ أخرى غير وزارة الصحة، التى تتعمد تجاهل النقابة بصورة واضحة، مهددًا بالطعن على القانون حال صدوره دون العودة إلى «الأطباء».
من جانبها أكدت الدكتورة ريهام عطا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن وزارة الصحة تتعمد تجاهل وتهميش دور النقابة بصورة واضحة، مشيرة إلى عدم تقبل الوزارة أى نقد أو وجهة نظر تخالفها، ومضيفة أنهم حريصون على معرفة القانون بعد شكوك تراودهم حول عدم صلاحيته للمرضى، أو أنه يخدم أغراضًا قد تكون مادية.
وتابعت عطا "لدينا تخوفات من قوانين البنك الدولي لخصخصة المستشفيات، وتحويل نظام التأمين الصحي إلى نظيره الأمريكي، وهو ما لا نتمناه"، مؤكدة أن مجلس النقابة سوف يتخذ عدة قرارات حال صدور القانون دون طرحه على مائدة المناقشة المجتمعية، وقبلها عرضه على «الأطباء».
على الجانب الآخر قال الدكتور هشام مسعود، وكيل مديرية الصحة، إن نقابة الأطباء منوط بها الحفاظ على حقوق الأطباء؛ لأنها تتعامل معهم في المقام الأول، لكن قانون التأمين الصحي يسري على جموع أبناء الشعب، موضحًا أن النقابة غير معنية بالقانون؛ لأنه يخص الوزارة في المقام الأول.