رواتب «الكبار» تكرس التفاوت الطبقي

حازت الرواتب التى يحصل عليها عدد من كبار الموظفين بالدولة، النصيب الأكبر من بند الأجور في الموازنة، في مقابل الفتات الذى يلقى لطبقات عريضة من المصريين، ما يزيد الهوة بين طبقات المجتمع المصري.
في مارس الماضي، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى قانونية بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، وقبلها تم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين، والموظفين بالبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الإسكان والتعمير، وكذلك العاملون بوزارة الاتصالات.
ورغم وجود قرارين ينظمان الحد الأقصى للأجور، الأول رئاسي، يحمل رقم 63 لسنة 2014 صادر يوم 2 يوليو، والثاني من رئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 1265 لسنة 2014 صادر يوم 19 يوليو، يضع القواعد التنفيذية الخاصة بقرار رئيس الجمهورية، إلا أن مواد القانون لا تنطبق على الدبلوماسيين وموظفي القنصليات والبعثات التجارية أو أي تمثيل رسمي لمصر في الخارج.
وفي المقابل، خفضت الدولة رواتب صغار الموظفين، بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تضررت منه فئة كبيرة من العاملين بالدولة؛ نتيجة لبنود الأجور التي اشتمل عليها القانون، وزيادة الضرائب المفروضة على الرواتب المحدودة بالفعل، ما أدى إلى إضراب عدد من الموظفين عن العمل، وطالبوا بتجميد القانون؛ من خلال جمع توقيعات ورفعها لرئاسة الوزراء.
وكانت فئة الموظفين في الضرائب الأكثر تضررا من تطبيق القانون؛ لأنه خفّض رواتبهم من %50 إلى 85%؛ نظرا لزيادة ضريبة الدخل المستقطعة من رواتبهم، واضطرت وزارة المالية لرفع نسبة الإعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب لتصل إلى 10 آلاف جنيه سنويا، بعدما كانت 7 آلاف جنيه؛ في محاولة لرفع الضرر عن الموظفين من تطبيق القانون.
على الجانب الآخر، قلصت عدة دول أوروبية رواتب كبار موظفيها للخروج من الأزمات المالية، فأصدر الرئيس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مارس الماضي، مرسوما يقضي بتقليص رواتب كبار موظفي الدولة بنسبة 10 %، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وشمل القرار رئيس الدولة ورئيس الحكومة والنائب العام ورئيس لجنة التحقيق الفيدرالية وموظفي إدارة الرئاسة وديوان الحكومة وديوان المحاسبة.
أما الرئيس الفرنسي، فرانسو هولاند، اتخذ قرارًا حاسمًا بتخفيض رواتب الوزراء قبل أن يدخل قصر الإليزيه، وبعدما فاز بالانتخابات الرئاسية خفض راتبه ورواتب جميع وزرائه بنسبة 30 %، تطبيقًا للوعد الذي قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية، كما تم تقليص معاشات النواب البرلمانيين إلى 1200 يورو، بعدما كانت تقارب الألفين.
تقول الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن الدولة تستطيع الخروج من أزمتها الاقتصادية وتضع حلا لعجز الموازنة العامة؛ من خلال دمج الصناديق الخاصة في أموال الدولة، موضحة أن رواتب كبار الموظفين تؤثر بشكل ما على الميزانية، بالتزامن مع وجود فساد ب600 مليار دولار جنيه، بحسب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.