4 ثغرات تهدد البرلمان المقبل بالحل

منذ الإعلان عن خارطة الطريق في 3 يوليو 2013، والمجتمع المصري ينتظر البرلمان المقبل؛ لتحقيق أهداف ومطالب ثورتي يناير ويونيو، لكن الوضع علي أرض الوقع يبدو مختلفا، سواء من حيث الإجراءات القانونية لانتخاب البرلمان أو من خلال النظام الانتخابي.
ويتوقع بعض الفقهاء القانونيين حل البرلمان المقبل، لكنها مسألة وقت فقط؛ بعد وجود عشرات الطعون المقدمة ضده، منها تقسيم الدوائر، وتأجيل الانتخابات من شهر فبراير 2015 إلي نوفمبر وديسمبر من نفس العام، وإعادة الكشف الطبي مرة أخري للمرشحين بعد أن قررت اللجنة العليا للانتخابات الإبقاء علي الكشوف الطبية التي قدمت من قبل.
تقسيم الدوائر
منذ اللحظة الأولي للإعلان عن مقترح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهناك حالة رفض من جانب القوي السياسية للنظام الانتخابي، حيث طالب نحو 80 حزبا تعديله؛ خاصة أنه ينص علي 20% من عدد المقاعد للقائمة، وإذا حصلت قائمة علي 50% +1 تفوز، وهو ما حدث مع قائمة "في حب مصر" التى حصدت 120 مقعدا نسبة القائمة في الانتخابات.
كما أن القانون يتجاهل القوائم الأخري حتي لو حصلت علي 49% من عدد الأصوات، ما يعد إهدارا لأصوات الناخبين، وهناك مجموعة من الطعون مقدمة ضد القانون لإبطاله.
المادة 146
تنص المادة 146 من الدستور على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا عد المجلس منحلاً، ويدعو الرئيس لانتخابات مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
المادة 115
تنص المادة 115 من الدستور علي: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذ لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس من تلقاء نفسه"، وكان يقصد أن يعقد البرلمان أولي جلساته في أكتوبر 2014.
المادة 230
وتوضح المادة 230 من الدستور أنه من المفترض أن تُجري الانتخابات البرلمانية بعد 6 أشهر من إقرار الدستور أى في يوليو 2014، إلا أن الرئيس السيسي اعتبر أن دعوته لانعقاد اللجنة العليا للانتخابات بمثابة البدء في إجراءاتها، لكن انعقدت الانتخابات بعد نحو عامين من إقرار الدستور في شهر يناير 2014.
وسبق حل 6 برلمانات من قبل، كانت أولها بقرار جمهوري من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عام 1976 بسبب اعتراض بعض نوابه على معاهدة كامب ديفيد، والمرة الثانية كانت عام 1987 حينما قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب المنتخب عام 1984، ودعت المواطنين إلى انتخاب مجلس شعب جديد، لكون المجلس منتخبًا بالقائمة الحزبية النسبية المشروطة، ولأن الانتخابات حرمت المستقلين من خوضها، وأجريت فقط بين الأحزاب، ما يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه فى الدستور.
وكانت المرة الثالثة فى عام 1987 بقرار من المحكمة الدستورية لعدم تحقيق اتساع دوائر العدالة وتحايل الأحزاب ودفعها بمستقلين على النظام الفردي، وفى المرة الرابعة فى 19 مايو 1990 عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الجمع بين نظامي القوائم الحزبية والانتخاب الفردي فى مجلس الشعب، وقضت بأن تكوين المجلس باطل منذ انتخابه، وفى المرة الخامسة حل البرلمان بقرار من المشير طنطاوي فى 2011 استجابة للضغط الشعبي بحل المجلس المزور، وفى المرة السادسة كانت فى يونيو 2012 حيث قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أول برلمان منتخب بعد ثورة 25 يناير.