الفقراء ضحية انخفاض الجنيه..وخبراء: قرار حق يراد به باطل

خرج علينا أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال مشاركته بمؤتمر اليورومني، مساء الاثنين، بقرار من شأنه تغيير خريطة الاقتصاد بمصر، خلال المستقبل القريب، وأطلقه كبالونة اختبار للشارع المصري قبل الإعلان الرسمي عنه، والدخول فى موجة غلاء جديدة من شأنها الإطاحة بشريحة محدودي الدخل، وهو تخفيض قيمة الجنيه لدعم الصادرات ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مما أثار جدلاً واسعاً بالأوساط الاقتصادية، وتباينت ردود الخبراء، فمنهم من ثمن القرار وشدد على ضرورة تخفيض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات، وآخرون استنكروه باعتبار أن مصر فقدت مصانعها ومشارعها الإنتاجية خلال الثلاثة عقود المنقضية فى ظل الخضوع لسياسات خصخصة واسعة النطاق، عليه يفقد القرار مضمونه وترتفع فاتورة الواردات نظرًا للارتفاع المستمر للدولار وتقلص حجم الجنيه.
قال الدكتور سعيد توفيق عبيد، أستاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس، "الحكومة الحالية ليس لديها شفافية فى أغلب القرارات"، وأن قيمة العملة تلازم قوة الاقتصاد٬ وعندما تكون الظروف الاقتصادية متردية في ظل انخفاض معدلات النمو٬ وارتفاع نسبة البطالة٬ وتدهور مصادر التمويل الأجنبي نتيجة انخفاض عائدات السياحة والصادرات٬ فإن انخفاض قيمة الجنية تأثر سلبيًا على الاقتصاد المصرى.
وعرض عبيد، سيناريو الاستفادة من قرار تخفيض الجنيه، وهو فى حال زيادة الصادرات وتوجه الحكومة من المشاريع الاستهلاكية الى الإنتاجية لتستفيد مصر من زيادة إحتياطى العملات الأجنبية، حينها يمكن تحويل المؤشرات السلبية إلى إنتاجية.
وتسائل عبيد هل الحكومة لديها دراسة لإرتفاع أسعار السلع على محدودى الدخل؟، واعتبره سؤال من الصعب الإجابة عليه الآن، وعلى الرغم من قرار تخفيض قيمة الجنيه ظاهره جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، إلا أنه لن يحقق الهدف المرجو منه فى ظل غياب البرلمان وقوانين الاستثمار التي تحفظ حقوق الدولة والمستثمرين، فهناك مقولة شهيرة هي "رأسالمال جبان"، وبالتالى لن يُقدم أي مستثمر على ضخ أمواله فى مصر مادامت الأجواء الاقتصادية ضبابية.
قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن الدولار يتمرد على الجنيه المصري بفعل "جاهل"، لافتًا إلى أن الجنيه هو الذي ينخفض، وليس الدولار الذي ارتفع، وأنه يجب مقارنة الجنيه بالعملات الأخرى، موضحًا سبب انخفاض الجنيه المصري، وهو رغبة هشام رامز، محافظ البنك المركزي، فى زيادة حجم الصادرات، وتحقيق استقرار مالي فى مواجهة التقلبات الاقتصادية بأسواق المال العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تستورد بقيمة 72 مليار دولار سنويًا، بينما تصدر بقيمة 20 مليار دولار.
وعلق جودة، على تصريح وزير الاستثمار أشرف سالمان خلال كلمته فى مؤتمر يورومنى، بتخفيض قيمة الجنية المصرى لزيادة الصادرات مثل الصين، قائلًا: كلام حق يُراد به باطل؛ لأن الصين تمتلك بنية اقتصادية عملاقة، تضم كافة القطاعات بدءاً من التكنولوجيا مرورًا بالمقاولات وأخيرًا اقتحمت سوق السيارات بقوة، فهي تصدر 12 ضعف ما تستورد، اما مصر تستورد أضعاف ما تصدره، لضعف بنيتها الصناعية وندرة إنتاجها في ظل 30 عامًا من خصخصة الكيانات الاقتصادية العملاقة والشركات القابضة سواء فى الغزل والنسيج أو الأغذية والسيارات، وهو ما يهدد ارتفاع حجم التضخم مما يؤثر على القوى الشرائية للمواطن وينذر بتظاهرات واحتجاجات نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية.
وحذر جودة من ارتفاع فاتورة الواردات، على خلفية انخفاض الجنيه مقابل الدولار، مما يزيد من معاناة المواطن فى مواجهة غلاء الأسعار، قائلًا " الكلاب لا تستأمن الدولة على غذائها، ونضطر لاستيراده من الخارج، فما بالك بالمواطن البسيط..!!"، على حسب قوله.
ودعا جودة إلى ضرورة وقف استيراد السلع الاستفزازية، ومراجعة البنك المركزي فى سياساته النقدية، لضبط المعادلة الاقتصادية، وتحقيق نمو في الإنتاج القومي، من شأنه ضبط السوق وتقليل فجوة الدين العام.