المصالحة المصرية القطرية «ساعة تروح وساعة تيجي»

محاولة جديدة لعودة العلاقات بين مصر وقطر يقوم بها وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لإزالة الخلاف بين الجانبين، ولكن هذه المبادرة لم تكن هي الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة كما يقول بعض السياسيين، وأكد وزير الخارجية البحريني في تصريحات لإحدى الصحف الغربية على هامش "قمة الأطلسي وأمن الخليج" أن الأيام القلية القادمة سوف تشهد تطورًا في عودة العلاقات بين الجانبين بعد موافقة الطرفين على عودة العلاقات والموافقة على الشروط المصرية لقبول المصالحة والتي من بينها الاعتراف بالنظام الحالي وغلق قناة الجزيرة مصر والتخلي عن دعم عناصر جماعة الإخوان الذين اتخذوا قطر البيت الثاني لهم بعد هروبهم من مصر.
قطع العلاقات بين الجانبين
يعتبر البيان الذي إذاعة الفريق عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو من العام الماضي بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي أول القصيدة في قطع العلاقات بين الجانبين؛ بسبب أن قطر كانت الحليف الاستراتيجي لمصر طوال العام الذي قضاه مرسي في الحكم، حيث قدمت عشرات المنح المالية والمساعدات الاقتصادية، والتي كان آخرها وديعة قيمتها 2 مليار دولار في البنوك المصرية؛ لتساعد في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ ثورة يناير، والتي سحبت الجزء الأكبر منها منذ أيام؛ مما تسبب في ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار.
وتطور الخلاف بين قطر ومصر بعد عزل مصر، حتى طالبت قطر سحب الوديعة بعد سحب السفير المصري من قطر، والذي سبقه سحب عدد من دول الخليج سفراءهم من قطر، ولعل أبرزها السعودية والإمارات.
كما شهدت العلاقات السياسية والدبلوماسية تطورًا ملحوظًا بين الجانبين أثناء قمة المناخ المنعقدة في الأمم المتحدة بعد الوضع الذي جلس به أمير قطر أثناء كلمة السيسي في القمة.
قمة مجلس التعاون الخليجي ومحاولات قطر تحسين العلاقات مع مصر
كان من المفترض حضور مصر تلك القمة، ولكن في اللحظة الأخيرة أعلنت وزارة الخارجية غياب مصر عن هذه القمة.
وكان البيان الختامي للقمة يحمل بعض البشائر التي تصب في صالح عودة العلاقات حين نص البيان على "مساندة دول المجلس الكاملة ووقوفها التام مع مصر حكومة وشعبًا فيما يحقق استقرارها وازدهارها وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل بخارطة الطريق".
فيما يرى السفير محمد عرابي وزير الخارجية الأسبق أن الخلافات المصرية القطرية لن تحل بهذه العبارات، وأن الموضوع أكبر من خطاب سياسي أو قمة، ولكن هو سياسة كاملة لدولة مع أخرى، مشيرًا إلى أن هناك سلسلة من الخطوات يجب على الجانب القطري اتخاذها لإثبات أن هناك إرادة حقيقية للمصالحة، حيث إن التوتر بين الدول لا يحل بالخطابات فقط، ومن هذه الخطوات وقف تمويل ومساعدة جماعة الإخوان المسلمين الذين يعتبرون الخطر الأكبر للإدارة المصرية الحالية، بجانب التوقف عن الهجوم والتدخل في الشأن المصري.
وأضاف العرابي أن هناك جهودًا عربية كثيرة لحل الخلاف بين الجانبين، أهمها المبادرة السعودية التي طرحها الملك السعودي تحت عنوان "لم الشمل"، وأبدت مصر ترحيبها، ووضعت بعض الشروط لموافقتها عليها وإتمام المصالحة.
ومن جهة أخرى قال الدكتور أحمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد للشئون الخارجية أن العلاقات مع قطر لم تتضح بعد، فهناك تردد في اتخاذ موقف جاد بشأن المصالحة أو غير ذلك.
وشدد عز العرب على أن سياسة مسك العصا من النصف لا تصلح في مثل هذه المواقف، لافتًا إلى أن موقف الإدارة القطرية من الجانب المصري غير مُرضٍ، والهجوم على الرئيس السيسي ما زال مستمرًّا، مطالبًا بأن يكون هناك رد فعل مصري دون تدخل لأي طرف عربي آخر.