بعد تقاسم السلطة.."غاني" و"عبد الله" يواجهان عدة تحديات في أفغانستان

انتهت مطلع الأسبوع الجاري أزمة الانتخابات الرئاسية في أفغانستان عبر توصل وزير المالية السابق "أشرف غاني" ووزير الخارجية الأسبق "عبد الله عبد الله" لإتفاق تقاسم السلطة فيما بينهما، حيث يتولى "غاني" مهام منصب البلاد خلفا لرئيس المنتهية ولايته "حامد كرزاي"، بينما يتولى "عبد الله عبد الله" رئاسة الحكومة بصلاحيات موسعة.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المتنافسين جاء عقب عدة شهور من الخلافات حول نتائج الانتخابات، وتبادل الاتهامات بالتزوير والتشكيك في عملية فرز الأصوات الانتخابية، حتى انتهى الأمر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي برعاية الأمم المتحدة وأمريكا.
إذاعة فرنسا الدولية، قالت إنه بعد توقيع الاتفاق بين الرجلينفي العاصمة الأفغانية كابول، فإن"غاني" و"عبد الله" يواجهان الآن سويًا عدة تحديات، فأولا وقبل كل شيء ينبغي أن يخلق غاني وعبد الله توازنًا كي يحكما معًا وبموجب الدستور، يمتلك الرئيسأشرف غاني السلطة الرئيسية، بينما يظل الدور الذي سيلعبه رئيس الوزراء التنفيذي "عبد الله عبد الله" يحتاج إلى بعض التحديد والتوضيح.
وتضيف الإذاعة الفرنسية أنه على ما يبدو فإن مسألة تقاسم السلطة أمرًا دقيقًا، حيث استمرت المفاوضات بين الرجلين عدة أشهر وذلك من أجل التوصل إلى التسوية الحالية، عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت شهر أبريل الماضي.
من جانبها، تلفت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إلى أن الغموض لا يزال يخيم على مهام رئيس الحكومة "عبد الله عبد الله"، متسائلة ما هو الدور الذي سيلعبه في تعيين الوزراء؟ وهل سيكون للرئيس الكلمة الأخيرة في اختيار الوزراء الذين سيشغلون الحقائب الرئيسية خاصة الداخلية والدفاع والعدل؟ وهل يمكنه إقالة رئيس الوزراء؟ مؤكدة أنه هناك العديد من التساؤلات التي يمكن أن تؤدي لنشوب التوترات بين الرجلين، كما يبدو رئيس الوزراء أضعف مقارنة بالرئيس بما أن مهامه ليست محددة بالدستور، حيث سيصبح على الرئيس استحداث المنصب والمهام من خلال مرسوم خاص.
وتشير الإذاعة الفرنسية إلى أن التحدي الرئيسي ل "غاني" و"عبد الله" يتمثل في انعدام الأمن الذي تعيش فيه البلاد حيث لم ينتهِ الصراع المسلح مع حركة طالبان وبينما لا تزال القوات الأخيرة من حلف الناتو، فإنه من المقرر أن تنسحب هذه القوات قبل نهاية العام الجاري ولهذا ينبغي أن يوقع غاني كما تعهد سريعًا اتفاقًا مع واشنطن لاستمرار نحو 10 آلاف جندي بأفغانستان حتى عام 2016.
وطبقا للإذاعة الفرنسية، فإنه سيقع على عاتق "غاني وعبد الله"النهوض بالاقتصاد المنهك الذي يعتمد بشكل رئيسي على المساعدات الدولية التي بدأت في الانخفاض، كما يتعين عليهما القضاء على الفساد المتفشي والذي وصل إلى رأس الدولة، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا لاستعادة بعض المصداقية للسلطة المركزية في كابول بنظر المواطنين الأفغان.