علقت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الثلاثاء، التحقيق بتهمة الفساد الموجهة إلى الرئيس السابق "نيكولا ساركوزي" منذ يوليو، والقرار الصادر عن رئيسة غرفة التحقيق لا يتطلب توضيح مبرراته وغير قابل للمراجعة. يمنح هذا القرار استراحة ل"ساركوزي"، ولو انه لا يزال يوجه تهمة الفساد للاشتباه بسعيه للحصول من قاض على معلومات بشأن ملف قضائي يتعلق به، وقد صدر بعد أيام قليلة على إعلان عودته الى العمل السياسي وترشيحه لرئاسة حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية.