بعد لجوء الإخوان بالمحاكم الهولندية.. قانونيون: الدعوى مجرد «شو إعلامى»

في خطوة لم تكن جديدة على جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها، في الاستنجاد بالخارج لاستعطاف الغرب تجاه أزماتهم، أعلن المستشار الموقوف وليد شرابي عزم جماعة الإخوان تحريك دعوى قضائية أمام المحاكم الهولندية بزعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف"شرابي" أن الجماعة أوكلت المحامى الهولندى أندرية سبرخت، بتحريك الدعوى، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات فعلية اتخذت وستتخذ في محاكم دولية ضد قضاة وشخصيات محسوبة على قادة الانقلاب على حسب قوله.
وحول هذا الإجراء، قال دكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن مسألة حقوق الإنسان أصبحت منفذا للعابثين بالوطن، مشيرًا إلى أن الإخوان يستغلون أي حدث سياسي للترويج به خارجيًا.
وأكد عبد الفتاح أن المحاكم الهولندية لن تقبل دعوى جماعة الإخوان المسلمين، لعدم توافر أي من الشروط القانونية في تلك الدعوى، موضحًا أن هذه الدعوى مجرد شو إعلامي من جماعة الإخوان.
وأشار إلى أن الجرائم التي ينظرها هذا القضاء تتسم بالطابع الدولى، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو جنسية الجاني أو الضحية.
من جانبه قال دكتور هاني الضبع، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن جماعة الإخوان المسلمين انتهى تواجدها على الساحة السياسية، والدولية وتلك الدعوى ليست لها أي فائدة، مشيرًا إلى أن هناك قاعدة عامة في القانون الدولي تقضي بأن أي حكم أجنبي صادر من أي محكمة أجنبية مهما بلغت قوته، لا قيمة له داخل حدود الدولة المصرية أو أي دولة أخرى.
وأوضح "الضبع" أن القاعدة الثانية تنص على "يجب أن تكون الجريمة من الجرائم الدولية الأساسية مثل الانتهاكات الجسيمة المحددة في اتفاقيات جنيف، وجرائم الحرب الأخرى المعترف بها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع أستاذ القانون بجامعة عين شمس ، أن تلك الدعوى القضائية لن تؤثر على سمعة مصر دوليًا، ولن تؤثر على علاقاتها بدول العالم لأن كافة الدول أدركت جيدًا أن ما حدث في 30 يونيو كان ثورة ولم يكن انقلابا كما يدعون".