قال موقع أوول أفريكا إن البنك الدولي وافق على تقديم منحة يوم الخميس بقدر 73.1 مليون دولار دعما لمشروع السد العملاق المثير للجدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتابع الموقع أن آخر منحة كانت قد حصلت عليها الكونغو 33 مليون و400 ألف دولار التي وافق عليها بنك التنمية الإفريقي في أواخر العام الماضي، وسيتم استخدام المنحة ؛ للمساعدة في إنشاء إطار ودولة السلطة القانونية التي ستشرف على بناء السد والعمليات. وأضاف الموقع أنه سيتم أيضا تمويل عدد من التقييمات البيئية والاجتماعية؛ لتشكيل تطوير بمليارات الدولارات لمشروع سد الكونغو إنغا3. وقال مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي لشئون إفريقيا " يمكننا مساعدة الكونغو في تطوير الوضع هناك بمساعدتنا في دعم السد الذي سيوفر الكهرباء للملايين من الناس ويوفر الطاقة والتجارة والصناعة، وأضاف علينا دعم المشاريع التحويلية التي تعمل على توسيع وصول الكهرباء إلى الناس، والذي يعتبر أمر أساسي لتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في المساعدة على إنهاء الفقر المدقع. وذكر "رودو سانيانجا" مدير إفريقيا للأنهار الدولية ومقرها كاليفورنيا أنه "من خلال الموافقة على بناء سد إنغا 3، يظهر البنك الدولي أنه لم يتعلم الدروس من تجربة سيئة لدعم السدود السابقة على نهر الكونغو رغم مزاعمها التي توضح العكس من ذلك. وأضاف أن " البنك يغض الطرف عن الحكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية الفقيرة ويتخذ طرقا مختصرة إلى التقييم البيئي للمشروع". وقد تردد هذا الرأي من قبل موريس كارني، المدير التنفيذي لأصدقاء الكونغو، وهي منظمة مقرها واشنطن التي لها علاقات مع الجماعات المحلية والبيئية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضاف "أننا نرى في هذا القرار بما يتفق مع مشاريع البنك الدولي في الماضي، ولكن هناك عدد من البدائل الأخرى لتطوير قدرات الطاقة الهائلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية على نطاق أصغر والوقود الحيوي، وتابع أنه يتم عرض المشروع كما لو أنه سوف يساعد السكان، ولكن في أكثر الأحيان، مشاريع السدود الكبيرة في نهاية المطاف تخدم الصناعة على حساب المجتمعات المحلية وكثير منها ينتج عنه نزوح الكثيرين من أراضيهم." وعلى النحو الحالي، فإن سد إنغا الثالث سيكون الأول في سلسلة من المنشآت الكهرومائية على طول نهر الكونغو، التي يشار إليها مجتمعة باسم مشروع إنغا الكبرى.