«مناهضة الأخونة»: بيع بنك «سوستيه جنرال» لقطر خطر على الأمن القومي.. وما الضغوط التي واجهها «العقدة» للموافقة على الصفقة؟

أصدرت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بيانًا مساء أمس الأحد، تدين فيه بيع البنك الأهلى سوستيه جينرال، وجاء في البيان "بات من الصعب السكوت أمام فساد خلفه لنا حكم الإخوان في العديد من القضايا التي تمس الوطن ومصالح المصريين، فقد قامت الجبهة برصد مخالفة بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطني، وكانت الجبهة الكيان السياسي الوحيد الذي يعلن مقاطعة البنك ويحث المواطنين على ذلك من خلال وقفات احتجاجية وتوزيع بيانات ووضع ملصقات على جدران فروع هذا البنك".
وأضاف البيان أن الجبهة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال مستشارها القانوني طارق محمود، "وقمنا برفع دعوى حملت رقم 14572 لسنة 68 قضائية الدائرة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري". وذكرت الدعوى أن "عملية البيع تمثل إضرارًا بالاقتصاد الوطني للبلاد؛ لما يحتويه البنك من معلومات تخصّ جهات سيادية، كما أن عملية البيع التي أشرف عليها الرئيس السابق محمد مرسي جاءت مجاملة للنظام القطري الداعم لجماعة الإخوان المحظورة، والصادر بشأنها حكم بالحظر من القضاء المصري، كما أشارت الدعوى إلى أن عملية البيع تهدد الأمن القومي المصري؛ لوجود العديد من الحسابات لدى البنك الأهلي سوستيه جنرال تخص بعض الجهات السيادية في الدولة، وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى وجود حسابات شخصية لكثير من ضباط القوات المسلحة والشرطة، انتقلت بكامل تفاصيلها إلى البنك القطري الوطني، بما تضمنه من تفاصيل دقيقة وبيانات عن هؤلاء الضباط، وهو ما يمثّل تهديدًا مباشرًا للدولة في ظل العلاقات المتوترة بين مصر وقطر".
وأكد البيان أنه تحرك مؤخرًا للبنك المركزي من خلال فرض غرامات ومراجعات لعمليات بنك قطر الوطني على كل عمليات البنك الداخلية والخارجية على بنك قطر الوطني الذي سبق له الاستحواذ على بنك الأهلي سوسيتيه جنرال المصري. "ووفقًا لبيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري في الربع الأخير من العام الماضي ارتفع حجم الاستثمارات القطرية التي دخلت مصر بمعدل 74% خلال الربع الثالث من عام 2012/2011 بنحو 9.8 مليون دولار؛ لتقفز إلى 13.2 مليون دولار، ويصل حجم الاستثمارات القطرية في مصر حتى الآن إلى 572 مليون دولار، في نية باتت واضحة للسيطرة على الاقتصاد المصري من خلال رجال أعمال قطريين أمثال محمد بن سحيم". وأشار البيان إلى أنه شهدت بعض هذه العقود إجراءات مريبة وغير طبيعية، مثل توقيع فاروق العقدة على الموافقة على بيع البنك الأهلي سوسيتيه في آخر يوم عمل له في البنك المركزي، "ومعلوم للجميع أن عملية بيع البنوك لا تتم إلا بموافقة البنك المركزي، فمن هنا نتساءل: ما الضغوط التي واجهها فاروق العقدة كي يوقع على الموافقة ويستقيل بعدها؟ وما المقابل من ذلك، خاصة وأن الاستثمار القطري لم ينشط إلا في ظل حكم الإخوان لمصر؟".