ماجدة النجار: الإخوان إذا دخلوا قريه! 3-4

أسس الشيخ حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين كجمعية دينية تهدف للتمسك بالدين والأخلاق عام 1928 ثم انتقل النشاط من الإسماعلية للقاهرة عام 1932 وبحلول عام 1938 بدأت الجماعة تنخرط في العمل السياسي حين قدمت حلا إسلاميا للتغلب علي جميع المشكلات التى تعاني منها البلاد , فتم الاتفاق مع حزب مصر الفتاة لرفض الدستور والنظام السياسي علي اعتبار أن القرآن هو دستور الأمة، ومن ثم برزت اتجاهات الجماعة لإ حلال مفهوم القومية الإسلامية بديلا عن القومية المصرية, ثم تبلورت الأهداف السياسية التي نادت بتحرر الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبي وأن يقدم في هذا الوطن الحر دولة إسلامية تعمل بأحكامه وتطبق نظامه الاجتماعي .بهذه المبادئ رفع البنا خطابا لملوك وأمراء البلدان الإسلامية فيما يعرف بالمطالب الخمسين ورغم اشتغال الجماعة بالسياسة إلا إن البنا رفض الأحزاب لأنها أحزاب شيطانية نتاج أنظمة مستوردة لا تتلاءم مع البيئة المصرية مؤكدا أنه لا حزبية في الإسلام وأعلنوا ولاءهم للملك, ونجح علي ماهر باشا والشيخ المراغي في توطيد العلاقة بين الجماعة والقصر والتي امتدت حتي نهاية الحرب العالمية الثانية.
فى فبراير 1945تقدم الشاب محمود العيسوى من رئيس الوزراء آنذاك أحمد ماهر باشا وأطلق عليه الرصاص أثناء مروره بالبهو الفرعوني بالبرلمان فلقي مصرعه في الحال هذا الشاب ثبت بالتحقيقات انتماؤه للجماعة وأنه قام بقتله ثأرا منه بعد إسقاط البنا في انتخابات دائرة الإسماعيلية, وعام 1948 قتل المستشار والقاضي الخازندار أمام ديوان الداخلية علي يد شابين من الإخوان هما محمود زينهم وحسن عبد الحافظ سكرتير البنا أثناء نظره لقضية كبرى تخص تورط الإخوان فى تفجير دار سينما مترو.
فى نفس العام قام عدد من أعضاء التنظيم الخاص للجماعة بنقل أوراق تتعلق بالتنظيم وبعض الأسلحة والمتفجرات بسيارة جيب من إحدى الشقق السكنية وباكتشاف أمر هذا التنظيم السرى أصدر النقراشى باشا أمرا عسكريا بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفيها من الدولة والطلبة المنتمين لها .كان هذا القرار سببا فى قتل النقراشى على يد طالب الطب البيطرى عبد الحميد حسن الذى اعترف بالجريمتين القتل والإنتماء للجماعة.
فى عام 1951 عادت الجماعة لمزاولة نشاطها من جديد بعد صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة,ومع بزوغ ثورة يوليو 1952 ساند الإخوان الثورة وبعد صدور قانون حل الأحزاب عام 1953جاء الصاغ صلاح شادى والمحامى منير الدولة الموفدان من الجماعة ليخبرا عبد الناصر أن الجماعة لابد أن تكون فى وضع يليق بدورها وبحاجة الثورة لها,وسألهم عبد الناصر ما المطلوب ليستمر تأييدهم للثورة؟ أجابا نطالب بعرض كافة القوانين والقرارات التى سيتخذها مجلس الثورة قبل صدورها لعرضها على مكتب الإرشاد ,فرد عبد الناصر الثورة ليست فى أزمة أو محنة لقد قلت للمرشد من قبل أن الثورة لاتقبل وصاية من الكنيسة أوما شابهها وإننى أكرر هذا مرة أخرى.
لقد اصطدم عبد الناصر بالإخوان نتيجة مساوماتهم المستمرة للثورة ,مما أدى لمحاولة اغتياله من قبل أحد أعضائها فيما يعرف بحادث المنشية عام 1954 مما أدى لإصابة بعض الحضور بينهم وزير سودانى ,لذلك اعتبرت جماعة الإخوان منذ ذلك التاريخ جماعة محظورة .
وفى عام 1964 تم اعتقال عدد من قيادات الإخوان على رأسهم سيد قطب الذى أعدم عام 1966 بعد اكتشاف تآمرهم لإغتيال عبد الناصر وبانتهاء الحقبة الناصرية تبنى السادات سياسة المصالحة مع القوى الوطنية ,فتم إغلاق السجون والمعتقلات ,وبإبرام معاهدة السلام 77 شهدت مصر معارضة قوية اعتقل على إثرها عدد من القوى السياسية وبعض من أعضاء الجماعة ,وفى السادس من أكتوبر عام 1981 قام الجناح العسكرى للجماعة الإسلامية بقيادة الملازم أول خالد الإسلامبولى باغتيال السادات.
وفى 18 اكتوبر 1981 استطاع أفراد من الجناح العسكرى مهاجمة مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة ,حيث دارت معركة ساخنة بين قوات الأمن وبينهم قتل فيها عدد من كبار رجال الشرطة والقوات الخاصة وانتهت بالقبض على ناجح إبراهيم وكرم زهدى وعصام دربالة ,التى عرفت وقتها بقضية تنظيم الجهاد,ورغم ان الجماعة نجحت فى عقد صفقات متتالية مع نظام مبارك إلا أنها حاولت اغتياله فى أديس أباباعام 1995 على غرار محاولتها السابقة مع السادات ومن قبلها عبد الناصر.
ينسب للجماعة أيضا محاولاتها الإرهابية لاغتيال بعض الوزراء ومسئولى الشرطة ,حيث اغتيل الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق فى حادث بشع على كورنيش النيل.
وفى نوفمبر 1997 قامت الجماعة الإسلامية بقتل 58 سائحا بالدير البحرى فيما يعرف بمذبحة الأقصر ,وبحلول عام 2005 تمت الصفقة الكبرى بين الإخوان ونظام مبارك حيث حصل الإخوان على 88 مقعدا أى مايمثل 20% من المقاعد فى ظل توافق مع الحزب الحاكم على سياسة إقتصاد السوق وعلاقات التبعية مع أمريكا واتباع سياسة التهدئة فيما يخص القضية الفلسطينية ,كما أيدت المحكمة العسكرية حذف تهمتى الإرهاب وغسيل الأموال من القضايا التى يحاكم فيها قيادات الإخوان على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد والإكتفاء بتهمة الإنتماء لتنظيم محظور بتهمة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمسة ,فى مقابل قبول الإخوان توريث الحكم لجمال مبارك والحصول على نسبة المقاعد فى البرلمان.