«المالية» ترسل ل«الصيادلة» المسودة الأخيرة لقانون التأمين الصحي

أرسلت وزارة المالية المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد لنقابة الصيادلة، والتي أصدرتها وزارة الصحة 28 مارس الماضي، استجابة لطلب النقابة، حيث أرسلت النقابة خطابين لوزارتي المالية والصحة أكدت فيهما دور النقابة الأصيل في إعداد مسودة المشروع وحضور اجتماعات اللجنة العليا في وضع الخطوط العريضة للمسودة في الفترة السابقة.
وكانت قد طالبت النقابة إرسال آخر نسخة من المسودة للاطلاع وإبداء الرأي والمشاركة في الإعداد.
وأوضحت وزارة المالية في خطابها لنقابة الصيادلة أنه في إطار التعاون المشترك بين وزارتي المالية والصحة في هذا الصدد، شاركت وزارة المالية في إعداد مشروع قانون التأمين الصحي وبدراسة الجزء الخاص بالتمويل، وكذلك إجراء التقييم المالي بهدف تقدير تكلفة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد والأعباء المحتملة للنظام الجديد على الخزانة العامة .
وأكدت وزارة المالية أن مشروع القانون مازال قيد الدراسة، وأن أهم النقاط التي لم يتم حسمها بعد وقيد المناقشة في اللجنة القومية لإعداد مسودة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وهى مصادر التمويل الأخرى للنظام الجديد وإستراتيجية التطبيق والمدة الزمنية للتوسع في التطبيق الجغرافي بالإضافة إلى المساهمات عند تلقى الخدمة.
وطالب الدكتور وائل هلال، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، وزارة الصحة بضرورة إشراك الصيدليات الأهلية في مشروع التأمين الصحي القادم لما ذلك من فائدة تعود على المريض والمنظومة الصحية ككل بالإضافة إلى توفر العدالة الاجتماعية التي ينادى بها الجميع .
وأشار هلال خلال بيان له اليوم، إلى أن مشروع التأمين الصحي تأخرت به مصر كثيراً وسوف يحل الكثير من مشاكل المنظومة الصحية في مصر ومن بينها مشكلة تسعير الدواء وما يؤدى إليه من صعوبات تواجه الصيدلي وصناع الأدوية ونواقص الأدوية بالسوق التي يعانى منها المريض.