أكد معتز الشناوى، المتحدث باسم التيار المدنى الديمقراطى بالإسكندرية ( 28 حزبًا وحركة )، اليوم الخميس، رفض التيار الكامل للقانون المشبوه المسمى ب"قانون التظاهر"، والرفض المطلق لاستمرار حكومة الببلاوى التى أثبتت عجزها عن إدارة تلك المرحلة المهمة من تاريخ البلاد. وشدد "الشناوى"، على ضرورة محاكمة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عن كافة أعماله الإجرامية، سواء في عهد الرئيس المعزول "محمد مرسي"، أو في ظل النظام الحاكم الحالي. وأضاف المتحدث باسم التيار المدني بالإسكندرية، أنه من المستقر عليه أن التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي، هو حق أصيل للشعوب، وقد اكتسبناه في مصر عبر نضالات ودماء غالية سالت علي أرضنا الطاهرة من شهداء الوطن، وأن خروج هذا القانون المعيب في هذا التوقيت المريب يقطع بأن النظام الحاكم – المؤقت – في مصر الآن يتمتع بقدر كبير من الغباء السياسي الذي كانت تتميز به الأنظمة السابقة عليه، وأننا نعلنها صراحة بأن الثورة مستمرة. أخبار مصر – البديل