رأى محللون سياسيون ان محاكمة الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي" أظهرت تآكل شعبية وقدرة جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، التي ينتمي إليها، على الحشد في الشارع، لكنهم تباينوا حول تأثير المحاكمة على احتمالات المصالحة بين النظام الجديد في البلاد والجماعة. ووفق وكالة "شينخوا" فإن محللون قالوا أن المحاكمة التي وصفوها ب"الشرعية، والطبيعية"، قد "قطعت أخر أمل للمصالحة"، فيما أكد آخرون أن باب المصالحة مازال مفتوحا. حيث قال المحلل السياسي "عبد الغفار شكر"، ان محاكمة مرسي "دليل على انتصار دولة القانون، فهناك مواطنون وجهت لهم النيابة اتهامات، وإحالتهم إلى قاضيهم الطبيعي، وعقدت محاكمة لهم رغم تصريحات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أنهم سيمنعونها". وأضاف "شكر"، "المحاكمة أثبتت أن الإخوان لا يملكون القوة الكافية لتغيير الواقع، وإنهم فقدوا قدرتهم التي يزعمونها على الحشد في الشارع". واعتبر "شكر" تصريحات "مرسي" خلال المحاكمة اليوم "متوقعة"، خاصة انه وجماعته ينكران الوضع الناجم عن "ثورة 30 يونيو" التي أطاحت به من الرئاسة. وأشار "شكر" إلى أن ظهور "مرسي" مرتديا بدله خلال المحاكمة خلافا لبقية المتهمين في نفس القضية، الذين ارتدوا ملابس الحبس الاحتياطي، لا ينقص من شرعية المحكمة، مؤكدا أن "شرعية المحاكمة بدأت عندما دخل الرئيس المعزول قفص الاتهام وسجل حضوره وفقا للقانون". واستطرد أن "المحاكمة قانونية"، ونقل مرسي إلى سجن برج العرب في محافظة الإسكندرية "يزيل الالتباس"، الذي أثير أثناء وجوده سابقا في مكان غير معلوم، حيث كان الإخوان يقولون أن مرسي مخطوف، لكن الآن فانه يقبع في سجن عمومي وفقا للقانون. فيما رأى الدكتور "احمد مهران" مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن المحاكمة لا تغلق باب المصالحة، قائلا "اعتقد أن باب المصالحة مازال مفتوحا، وهناك أمل لدى المؤيدين لثورة 30 يونيو لإجراء المصالحة، لأنها الباب الوحيد لوقف تدهور الأوضاع". واعتبر "مهران" المحاكمة "ضربة للإخوان، ولقدرتهم على الحشد التي أصبحت تسير في اتجاه عكسي"، مشيرا إلى أن شعبية الإخوان تقل، ويخسرون كل يوم. بدوره رأى "احمد بان" الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن "محاكمة مرسي طبيعية، جرت وفقا للقانون الطبيعي، ووجهت له تهمة جنائية وفقا لقانون العقوبات الجنائية". وعد تصريحات "مرسي" خلال المحاكمة تعبر عن "انفصال كامل عن الواقع"، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين حاولوا استغلال المحاكمة من اجل التصعيد في الشارع.