الأحد.. الحكم بدعوى إلغاء نتيجة القبول بالشرطة لعام 2012

تقضي الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حاتم نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسة الأحد المقبل، بالحكم في الدعوى المقامة أمامها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة لعام 2012.
وذكر الطاعن في دعواه أن نجله حاصل على شهادة الثانوية العامة لعام 2011 الشعبة أدبى بنسبة 73.5%، وعند فتح باب التقدم لكلية الشرطة عام 2011، تقدم إلى الاختبارات حتى وصل إلى كشف الهيئة، وبعد ذلك لم ير اسمه ضمن المقبولين فعاد الكرة لهذا العام 2012م، وتقدم مرة ثانية ونجح فى كل الاختبارات حتى وصل إلى كشف الهيئة.
وقالت الدعوى إنه من أسرة ميسورة الحال فوالده يعمل "مدير عام" بالتموين ووالدته وكيلة مدرسة ابتدائية وأشقاؤه بالهندسة والثانوية، والأسرة حسنة السير والسلوك ويشهد على ذلك الكافة، إلا أنه فوجىء بعد إعلان النتيجة بعدم وجود اسمه ضمن المقبولين للمرة الثانية على التوالي، وفوجئ بأن هناك من هم أقل منه فى درجات الثانوية العامة وتم قبولهم.
وأوضحت الدعوى أن هناك إخلالاً بالمساواة بين الطلاب فى المراكز القانونية لكل منهم، وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين، وأن استبعاد نجل الطاعن يمثل رده على مبادئ ثورة 25 يناير المجيدة التي تنادى بالعدالة الاجتماعية والمساواة والقضاء على الفساد، ويمثل ذلك انتكاسة لتطلعات الشعب المصرى الذى يأمل أن يسود العدل بين الجميع على أساس الكفاءة القدرات العلمية والبدنية وليست المحسوبية والواسطة.