أدان حزب الدستور حادث مقتل أربعة من المواطنين المصريين، مساء الأحد، فى قرية شبرامنت "أبو مسلم" بمحافظة الجيزة على خلفية معتقداتهم الدينية، واصفا إياه بالجريمة التى لا تغتفر، ولا يقرها دين ولا شرع ولا قانون. ويرى الحزب أن وقوع الجريمة الشنعاء، نتيجة مباشرة لدعاوى التكفير وخطاب الكراهية الدينى المقزز، الذى تصاعد واستفحل، تحت بصر وسمع النظام وبمباركته رئيسه. وأعرب الحزب في بيان له اليوم، الاثنين، عن موقفه الثابت من ضرورة احترام حرية الرأى والعقيدة، المكفوله لجميع المواطنين المصريين على قدم المساواة، محذراً من تحول مصر بسبب هذه الممارسات إلى دولة فاشية بامتياز، يخشى المواطن المصرى فى ظلها على حياته. كما يؤكد الحزب على أن التدهور غير المسبوق فى الوشائج الوطنية للمجتمع المصرى، والذي بلغ حد قتل أبنائه لبعضهم البعض، يتحمله بشكل مباشر وكامل النظام القائم ورئيس الجمهورية؛ لفشلهم فى إدارة شؤون البلاد والحفاظ على مصالح الوطن القومية. وطالب الحزب المؤسسات الدينية في مصر، وعلى رأسها الأزهر، بمواجهة الخطاب المتشدد الداعى للكراهية ضد أصحاب المذاهب والديانات الأخرى، تأكيدا لسماحة الدين الإسلامي، ولكي لا نفقد ما تبقى لنا من قيم إنسانية.