قال محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "العدالة في مصر تنظر بعين واحدة فيما يتعلق بالإفراج عن المخلوع ونجليه وبعض رموز النظام السابق في قضية قتل المتظاهرين". وأضاف "الدماطي" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بنقابة المحامين اليوم، إن "المحكمة طبقت مادة الإفراج بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي من قانون العقوبات في تلك القضية دون أن تنظر لمئات المحبوسين الذين تنطبق عليهم المادة نفسها مثل المخلوع". وأشار إلى أن "تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان رصد تواجد 7 مسجونين في سجن دمنهور انقضت فترة حبسهم احتياطيًا". واستنكر "الدماطي" ما اعتبره "إقصاءً من هيئة المحكمة للمدعين بالحق بالمدعين رغم تقدم المجلس القومي إليها بمذكرة تحوي رغبته في ضم المتضرر من الجريمة –المجني عليه- إلى القضية، طبقًا للدستور". وطالب الدماطي بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، لما شاب القضية من خروقات لصحيح القانون، موضحًا أنه "كان على المحكمة إشراك المجلس فيها بصفته الاعتبارية".