أحالت "الدائرة السابعة للاستثمار" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التى تطالب بوقف بث برنامج عمرو أديب على قناة أوربيت لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى. واختصمت الدعوى المقامة من حسن على محمود المحامي وآخرين، كلا من وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس مجلس إدارة شبكة قنوات أوربت بصفتهم والإعلامي عمرو عبد الحي أديب، المذيع ببرنامج القاهرة اليوم، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات التى ارتكبتها قناة "أوربت" الفضائية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف بث القناة ومنع ظهور الإعلامى عمرو عبد الحى أديب فى أى قناة فضائية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. وقالت عريضة الدعوى "نحن في مجتمع ينشد الرقى والازدهار في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية لأنها تمارس دورا رقابيا بارزا يحول دون شطط أو إهمال أو انحراف أي من مؤسسات الدولة أو أي من أفرادها عن أداء واجب أو الامتناع عن محظور، غير أن القيام بهذا الدور الرقابي ليس طليقا بلا قيد ولا منفكا من حدود وضوابط تحده وتضبطه لعل من بدايتها الترفع عن استخدام الساقط من الألفاظ أو البذيء من العبارات أو الخادش للحياء من الجمل والتعبيرات والحركات." وأضافت أن "الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامجه "القاهرة اليوم" على فضائية "اليوم" التابعة لشركة أوربت دأبت على استخدام ألفاظ وعبارات وجمل خادشة للحياء وخارجة على القيم والمبادئ المصرية الأصيلة التي يحرص عليها كل فرد في المجتمع، ولا سيما الآباء، فلا يقبل أي رب أسرة أن تقرع مسامع أفراد أسرته مثل تلك الألفاظ الهابطة والتعبيرات الساقطة".