شهد ميناء الأدبية البحري التابع لهيئة موانئ البحر الأحمر خلال عام 2012 حدثين الأول مهم جدًا في تاريخه والذي سينهض به ويجعله من أهم الموانئ المصرية، والثاني هو حدث خطير جدًا ليس على الميناء فقط إنماعلى العاملين به وعلى المواطنين القريبين منه. ويتلخص الحدث الأول وهو توقيع عقد الامتياز بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة الأدبية للإدارة البحرية لتنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وإعادة تسليم محطة تداول بضائع الصب بالميناء بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه، والذي يأتي في إطار المخطط العام لتطوير الميناء الذي يعتبر أحد الموانئ الاستراتيجية المهمة في تداول البضائع علي مستوي الجمهورية وأن المحطة المزمع إنشاؤها تبلغ مساحتها حوالي 100 ألف متر مسطح داخل حدود الميناء ويشمل المشروع إنشاء رصيف بحري بطول 650 مترا وتوريد وتركيب معدات تداول وتخزين بضائع الصب الجاف لخدمة حركة التجارة المصرية الخارجية. وأكد وزير النقل الأسبق الدكتور جلال مصطفى سعيد أن المحطة ستؤول بكامل منشآتها وتجهيزاتها ومعداتها والتي ستبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليار جنيه الي الدولة في نهاية فترة الامتياز (25 عاماً)، كما تقوم الشركة بتمويل وتطوير وتجهيز وتشغيل وصيانة المعدات واصلاح جميع المرافق الواقعة في منطقة امتياز محطة الصب الجاف بالميناء ومن المقرر ان تبلغ رسوم التداول التي ستؤدي للدولة خلال العقد 1.5 مليار جنيه بالإضافة الي الرسوم السيادية الاخري التي سيتم تحصيلها علي دخول السفن للميناء وعبر قناة السويس. الحدث السيئ الذي يضر بالعاملين بالميناء: الحدث الثاني هو مشكلة متراكمة منذ سنوات طويلة مازالت كما هي، لم يتحرك النظام الجديد لحلها وهي قنبلة موقوتة في ميناء الأدبية تهدد مدينة السويس والمناطق المحيطة، وتتركز في وجود 3 آلاف طن مواد كيماوية خطيرة مسرطنة مكدسة في 10 حاويات منذ 14 عاماً. وعجزت حكومات النظام والمجلس العسكري والإخوان المسلمين المتعاقبة علي التوالي عن احتواء الكارثة وإعدام الشحنة، وتهدد عوامل التعرية بحدوث تسرب كيميائي وتهديد صحة وحياة آلاف المواطنين، وعدم وجود مدفن صحي بالسويس لإعدام الشحنة وصعوبة تأمين نقلها إلي مدافن صحية بعيدة، مما دفع المسئولين المتعاقبين إلي تجاهل تنفيذ قرارات النيابة والقضاء الصادر منذ 14 عاماً بإعدام الشحنة. وفي مكان متطرف في ساحة حاويات ميناء الأدبية بالسويس، اعتاد العاملون في الميناء وقباطنة السفن المواظبين علي زيارة الميناء طوال 14 عاماً حتي الآن علي مشاهدة 10 حاويات موضوعة جانباً في مكان متطرف من ساحة حاويات الميناء مغلقة علي الدوام، ولا أحد يقترب منها علي الإطلاق نتيجة وجود حوالي 3 آلاف طن مبيدات حشرية مسرطنة مهلكة بداخلها تهدد من يقترب منها بالموت، بعد أن عجز المسئولون المعنيون المتعاقبون منذ عهد حكومات النظام السابق، مروراً بحكومات المجلس العسكري المتعاقبة، وحتي حكومة الإخوان المسلمين، وكلهم وقفوا عاجزين عن إيجاد وسيلة لنقل الشحنة بطريقة آمنة من ميناء الأدبية بالسويس إلي الإسكندرية لإعدامها في مدفن صحي في مكان مخصص لذلك في منطقة جبلية محظورة متطرفة غير متوفر مثلها في السويس. كما عجز المسئولون عن إلزام أصحاب الشركة المستوردة للشحنة بإعادة تصديرها إلي البلد المصدر منه، خاصة بعد تفكك الشركة المستوردة عقب ضبط شحنة المبيدات الحشرية بفترة قصيرة، وإعلان إفلاسها وإغلاق أبوابها وفض الشركاء الثلاثة شركتهم وتفرقهم وسط زحام الملايين. وترجع أحداث الواقعة إلي بداية عام 1998 عندما تمكنت جمارك السويس بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الموانئ من إحباط عملية تمرير شحنة مبيدات حشرية مسرطنة مستوردة عبر ميناء الأدبية بالسويس تزن حوالي 3 آلاف طن موجودة داخل 10 حاويات في عبوات كبيرة بداخلها مواد كيميائية خام كان من المفترض أن يتم تركيبها في مصر مع مواد كيميائية محلية عن طريق الشركة المستوردة، ثم بيعها للمواطنين في صورة مبيدات حشرية منزلية، وأخري مبيدات حشرية للحقول، وتم إحباط عملية تمرير الشحنة من ميناء الأدبية بعد أن تبين للأجهزة المعنية التي شاركت في ضبطها أن شحنة المبيدات الحشرية مسرطنة وتوجد خطورة هائلة علي صحة المواطنين في حالة استخدامها بأي صورة من الصور، سواء كمبيدات حشرية منزلية أو كمبيدات حشرية في الحقول. أخبار مصر - حصاد - البديل Comment *