تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وبيانات، ضد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بسبب استمرار أزمة نقص الأدوية، التي نتج عنها اختفاء أكثر من 1200 صنف دوائي، بمختلف المحافظات، مشيرين إلى أن عددًا كبيرًا من مرضى القلب والصدر والسكر والكبد يشتكون من المعاناة التي يتعرضون هم وذووهم لها في رحلة البحث عن بعض الأدوية الضرورية، فضلا عن ارتفاع أسعارها واستغلال الصيدليات. النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه لوزير الصحة، بشأن ارتفاع أسعار بعض الأدوية، وعدم توفير الوزارة للنواقص التي أكدت مرارًا وتكرارًا أنها ستوفرها، وأنه لن تحدث أزمة بعد قرار رفع الأسعار. وقال النويشي: "اعترضنا وقولنا بشكل واضح ان رفع الأسعار لن يحل مشكلة النواقص، ولكن الحكومة أصرت على رفع الأسعار، وأصبحت النتيجة؛ أن الأسعار ارتفعت والنواقص لم تتوفر، ووصل عدد الأصناف الدوائية الناقصة إلى 1200 صنف غير متوفرة في مختلف المحافظات، وأغلب نواقص الأدوية تهم قطاعات كبيرة من المرضى منهم مرضى الأورام والقلب والصدر والسكر والكبد". وأشار إلى أن بداية عام 2017 شهد قرار وزارة الصحة بزيادة سعر أكثر من 3 آلاف صنف دوائي، بنسبة تصل ل50%، استجابة لرغبة شركات الأدوية بعد ارتفاع نسبة النواقص في السوق، وأن الدكتور أحمد عماد، في مارس الماضي، أكد أن جميع النواقص ستتوفر خلال 3 أشهر بعد رفع الأسعار. وأضاف النويشي، أن ما وعد به وزير الصحة لم يحدث على أرض الواقع، وظلت أزمة النواقص مستمرة، ولم تستطع الوزارة السيطرة على الموقف، وفازت شركات الأدوية بنسبة الزيادة على نفس الأدوية المتوافرة بالسوق، ولم تسع إلى توفير ما ينقص، متابعًا: "نقص الدواء أهم الأزمات التي تواجه المريض خاصة البسطاء، الذين يعجزون عن الحصول على ما ينقذ حياتهم، وتعددت شكاواهم من استمرار نقص أدوية عديدة بالصيدليات". وقال عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، ل"البديل"، إن ارتفاع أسعار الأدوية منذ حوالي سنة ونصف، وزيادة النواقص تتسبب في إرهاق المرضي ماديًا ومعنويًا وخاصة البسطاء، مطالبا الحكومة بدفع المديونيات وتطوير شركاتها، من أجل وقف احتكار شركات الأدوية الخاصة، والتصدي لها بسبب تحكمها في زيادة أسعارها بعض الأصناف، التي يتحملها المواطن البسيط بالكامل، خاصة أن زيادة أسعار الأدوية ستتسبب في جدل واسع بالشارع، متسائلا: "إلى متى ستستمر أزمة نواقص الأدوية يا وزير الصحة؟، ولما لم توفر الوزارة النواقص بالضغط على الشركات؟". وأضاف عبد الجواد، أنه يتلقى العديد من الشكاوي بمختلف مراكز محافظة البحيرة من وقت لآخر؛ بسبب ارتفاع أسعار أدوية ضرورية لمرضي الأمراض المزمنة وغيرها التي لم تتواجد في الصيدليات والمستشفيات الحكومية، ويعاني المئات منهم في رحلات بحث تصل إلى خارج المحافظة للحصول على صنف أو اثنين من عدة أصناف مهمه، مؤكدًا أن سبب حدوث الأزمة هي وزارة الصحة، التي أعطت الفرصة للشركات الخاصة أن تحتكر السوق فضلا عن عدم المتابعة والرقابة وردع المتلاعبين بالأسعار. وأوضح أحمد يوسف، عضو البرلمان، ل"البديل"، أن دور الحكومة هو توفير الرعاية للمرضى وضمان توفير الأدوية بالسوق، ولابد أن تهتم الوزارات بزيادة الاستثمار والتطوير وأخذ القرارات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها دون أي استغلال للمواطن، مؤكدًا على ضرورة الضغط على شركات الأدوية الخاصة، لبيع الدواء بهامش ربح بسيط.
