شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: 882 مليون جنيه أرباح شركات «القابضة الغذائية»، وإحالة مصانع الحديد والصلب لجهاز حماية المنافسة بسبب ارتفاع الأسعار، والحكومة تطرح 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات بالبورصة. 882 مليون جنيه أرباح شركات «القابضة الغذائية» استعرضت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور علي المصيلحي رئيس الجمعية ووزير التموين والتجارة الداخلية نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30-6-2017. وقدم الدكتور علاء فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية كشفًا عن تحقيق القابضة ربح 310 مليون جنيه مقابل 294 مليون جنيه خلال عام 2015-2016 بزيادة قدرها 16 مليون جنيه بنسبة 5 %. فيما حققت الشركات التابعة صافي ربح 882 مليون جنيه خلال عام 2016-2017 مقابل 356 مليون جنيه عام 2015-2016 بزيادة قدرها 526 مليون جنيه بنسبة 148 %. إحالة مصانع الحديد والصلب لجهاز حماية المنافسة بسبب ارتفاع الأسعار أحال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، مصانع الحديد والصلب، إلى جهاز حماية المنافسة؛ لمخالفة هذه المصانع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. جاء ذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين؛ تنفيذًا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزًا لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق. وقال يعقوب إن الجهاز كان قد وردت إليه معلومات عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل الحديد والصلب دون أي أسباب واضحة في المدخلات أو عناصر التكلفة بها، حيث بلغ سعر التحرك في السعر بالأسواق خلال شهر فبراير 2018 ما بين 12100 و12300 جنيه للطن، بينما بلغ سعر تحرك السعر بالسوق خلال شهر مارس 2018 (12600 و12900 جنيه) للطن، وهذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر، خاصة مع عدم وجود أي تغيير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذا الارتفاع في الأسعار. وأضاف يعقوب أن أصحاب هذه المصانع أكدوا أن الإنتاج الفعلي لهذه المصانع نحو 7 ملايين طن سنويًّا على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 و12 مليون طن سنويًّا، وهو ما نتخوف منه من أن يكون هذا التخفيض المتعمد في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار، خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها البلاد الآن، مما قد يسبب أضرارًا بالمستهلك المصري والاقتصاد القومي، مما يعد مخالفًا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. الحكومة تطرح 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات بالبورصة تستعد الحكومة لطرح 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات بالبورصة، وينفذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرًا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي. وتصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه، كما تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، حيث تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. «قطاع الأعمال»: 3 مليارات دولار حصيلة طرح الشركات بالبورصة قال وزير قطاع الأعمال، خالد بدوي، إن الشركات التي ستدرج بالبورصة وافقت وزارة المالية عليها، ولكن هناك دراسة لقيمة الحصص المطروحة لكل شركة (نسبة الأسهم المطروحة)، مشيرًا إلى أن قائمة الحصيلة المتوقعة للمرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار، متوقعًا الانتهاء من طرح جميع شركات قطاع الأعمال العام المدرجة في البرنامج بنهاية العام الحالي. وأضاف وزير قطاع الأعمال أن الشركات المدرجة بالفعل في البورصة ستكون إجراءاتها أسرع، في حين أن الشركات غير المدرجة مثل مصر للتأمين ودمياط وبورسعيد لتداول الحاويات ستطرح في مدة زمنية أطول، منوهًا بأنه جارٍ الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتجهيز شركة مصر للتأمين لطرحها نهاية العام الجاري. السعودية تطلب بيانات المزارع المصرية للاعتماد قبل الاستيراد طلبت هيئة سلامة الغذاء والدواء بالسعودية من كافة المزارع، التي تورد إنتاجها من المحاصيل الزراعية، ضرورة استيفاء مجموعة من البيانات؛ حتى يمكن اعتماد تلك المزارع لدى الهيئة. وأشارت الهيئة إلى أنه لن يتم استيراد أي منتجات من خارج تلك المزارع المعتمدة، وذلك وفقًا لمنشور أرسلته الهيئة السعودية لمكتب التمثيل التجاري المصري بالرياض. وأكدت الهيئة السعودية ضرورة تعبئة البيان من قبل وزارة الزراعة المصرية، على أن يتم إرفاق أي مستندات حكومية أو خاصة مع الاستبيان. وتتضمن البيانات: اسم المزرعة، ونوع الإنتاج، ورقم الترخيص، والمساحة، وعدد العاملين، إلى جانب عدد من الأسئلة حول نظم الجودة بالمزرعة وبرامج تحليل المخاطر والتقييم البيئي، وشهادات الجودة التي حصلت عليها المزرعة، ومصادر المياه المستخدمة في الري، وقائمة المبيدات المستخدمة، وتحليل العينات الدوري للمبيدات.