تُعد المحسوبية من أبرز آفات العمل بالمؤسسات الحكومية، خاصة وأنها امتدت لعشرات السنوات خلال حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ولا تزال قائمة في المؤسسات، الأمر الذي ضاعت بسببه فرص عمل كثيرة لأشخاص يستحقونها، بينما أسندت هذه الوظائف لأشخاص غير أكفاء بالمحسوبية، ولكن بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، هل ستنجح الدولة في توظيف الشباب الأكفاء، وتقضى على الفساد الإداري؟ ويمكنها مكافأة من يستحق، أم تظل الأمور على حالها؟ الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن وقف التعيينات الحكومية، والاعتماد على العمل بالمؤسسات بنظام "أجر مقابل الإنتاج"، وهذا سيساعد على التنافس والعمل الجاد بين العاملين، الذين سيتم توظيفهم وفقًا للشروط الجديدة باللائحة. موضحًا أن بنود اللائحة الخاصة بالقانون، أو اللوائح الداخلية بالمؤسسات، لا تتضمن عقوبات على تدخل أشخاص من أجل الوساطة والمحسوبية في نقل أحد الموظفين من إدارة لأخرى أكثر ارتياحية، وقد يكون الأجر فيها مرتفعًا، أو لتخفيف ضغط العمل عنه، وذلك من الأسباب الرئيسية في الفساد الإداري داخل المؤسسات. وتساءل"زهران": كيف تستطيع أن تعطي لشاب أو موظف مكافأة مالية على عمل وأنت لا تعلم عنه شيئًا بعد توظيفه في مؤسسة ما، وقد يكون مديره من يأكل الحقوق ويظلم ولا يبالي، ومصير الخصومات والمكافأة بيده؟ وعن العقود المؤقتة قال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن نظام العقود المؤقتة قبل التعيين انتهى، وكان بابًا لمطالبة العاملين بالتعيين بعد مرور 3 سنوات على هذه العقود، مرجعًا اتجاه الحكومة إلى نظام شعاره "على قدر ما تعمل ستتقاضى"، حتى تبتعد عن الروتين الذي أصبح كالسرطان في المؤسسات، وهو تقاضي الموظف مرتبًا دون أن يعمل، وهذا يقتل الكفاءة والإبداع والإخلاص والضمير عند من يريد أن يعمل، بينما يرى زميله لا يعمل ويتقاضى نفس المرتب. وأوضح "فاروق" أن الحكومة ستأخذ وقتًا لتطبيق طموحاتها داخل المؤسسات الحكومية، من خلال قانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أن الفساد الإداري مُتفشٍّ، ويحتاج إلى وقت للقضاء عليه، مشيرًا إلى أن القانون ولائحته التنفيذية أكدا على المساواة بين الشباب في التقدم لشغل هذه الوظائف، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية؛ وذلك لضمان تكافؤ الفرص، عن طريق امتحان تجريه جهة محايدة، هي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
