تستكمل لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي، ومن المقرر أن يحضر الجلسات الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة؛ ليعرض ملاحظاتهم على مشروع القانون، الذي لقي رفضا من قبل عدد من الصيادلة. بعض الصيادلة يرون أن مشروع القانون يضرب الصيدليات الخاصة في مقتل، خاصة أنه لم يؤكد على تعاقد التأمين الصحي معهم، كما يرفضون النص على حق الهيئة الجديدة في إنشاء صيدليات مع عدم توضيح كيفية تعاقد الصيدليات الخاصة مع الهيئة التي تدير المنظومة، أو الشروط الواجب توافرها، ما أدى إلى حالة من الجدل وسط الصيادلة، ومن المفترض أن يناقش النقيب أيضا فرض رسوم على ترخيص الصيدلية 20 ألف جنيه وألف جنيه على تجديد رخصتها، الأمر الذي أثار اعتراض الصيادلة أيضا. وقال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن هناك حوالي 70 ألف صيدلية تقدم الخدمات للمرضى، وعدم تطرق قانون التأمين الصحي لوضع الصيدليات الخاصة، بمثابة ضربة في مقتل لها، مؤكدا ل"البديل" أن المادة التي تبيح إنشاء هيئة التأمين الصحي للصيدليات، لاقت اعتراضات من قبل أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب؛ لأن إنشاء الهيئة صيدليات يعني قتل 70 ألف صيدلية في مصر؛ مطالبا أن يكون القانون لصالح المرضى والصيادلة على حد سواء. ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تهتم بجميع الفئات في مشروع القانون الجديد، من أجل توفير منظومة صحية متكاملة لجميع أطياف المجتمع، مضيفا ل"البديل"، أن اللجنة ستناقش اليوم الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، بشأن الاعتراضات التي علق عليها أبناء المهنة في مشروع القانون؛ للخروج في النهاية بقانون يخدم الجميع ويصب في مصلحة المواطن في المقام الأول. وطالب الصيدلي هيثم راضي، بضرورة أن يحدد القانون آلية للتعامل مع الصيدليات الخاصة، التي تم إغفال ذكرها، مضيفا: "تمرير القانون بالشكل الحالي، كارثة، على أصحاب الصيدليات الخاصة، فالمشروع لم يوضح موقف الصيدليات ضمن المنشآت الصحية، كما أعطى الأحقية للهيئة أن تنشئ صيدليات، ما يعني القضاء على الصيدليات في مصر". وأضاف راضي ل"البديل": "القانون المقترح، سيفتح بابا لاحتكار الأدوية بالصيدليات التابعة للهيئة فقط"، مستنكرا أيضا، فرض رسوم 20 ألف جنيه للحصول على ترخيص للصيدلية، متسائلا: كيف يمكن لخريج جديد أن يوفر المبلغ حتى يقيم صيدلية خاصة به؟ مطالبا بمرونة في التعامل مع الصيادلة أكثر من ذلك في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.