حصل «البديل» علي نص مشروع حظر الإساءة للرموز التاريخية، المقدم من عمرو حمروش، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، حيث من المفترض أن يتم مناقشته داخل اللجنة خلال الأيام القادمة، بعد أن أحاله رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إلى اللجنة التشريعية نهاية الأسبوع الماضي، وأثار مشروع القانون ردود أفعال واسعة بين مؤيد ومعارض له، حيث يري البعض أنه "حق يراد به باطل"؛ حيث إن هناك هجومًا غير مبرر من بعض الشخصيات الإعلامية والمفكرين على شخصيات تاريخية، وصل إلى حد التطاول، وفي نفس الوقت الأمر لا يحتاج إلى سن قانون مخصوص، حيث أكد المختصين أن الحل هو تصحيح هذه الأفكار والرد على المعلومات المغلوطة و"الحجة بالحجة"، وليس الحجة بالسجن أو الغرامة كما نص مشروع القانون. كما أكدوا أن مبدأ القانون يتعارض مع الدستور، حيث سيطعن على عدم دستورية إذا أصر البرلمان على إصداره؛ كون حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، ومن حق أي مواطن أن يقول رأيه دون تجريح، طالما في سياق الانتقاد والعمل على دراسة التاريخ. في المقابل برر مقدم القانون موقفه بأن هناك عشوائية في وسائل الإعلام حول الشخصيات التاريخية، ولا بد من أن يكون هناك قانون ينظم هذه العشوائية، ويضع ضوابط للحفاظ على تاريخ مصر من مجموعة من الباحثين عن الشهرة. نص مشروع القانون – المادة الأولى: يحظر التعرض بالإهانة لأي من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقًا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له. – المادة الثانية: يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة في الكتب والتي تكون جزءًا من تاريخ الدولة، وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقًا لما اللائحة التنفيذية له. – المادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف، كل من أساء للرموز والشخصيات التاريخية، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 7، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه. – المادة الرابعة: يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات، وذلك في الدراسات والأبحاث العلمية. – المادة الخامسة: ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. من هي الشخصيات التاريخية؟ جمال أبو شقرة، أستاذ التاريخ الحديث، قال إن تعريف مصطلح "الشخصيات التاريخية" مطاط، ويمكن أن يتم الإساءة لاستخدامه، فالتاريخ في مصر دائمًا ما يشهد صراعات وأحداثًا يقبلها البعض ويختلف معها آخرون، وأيضًا لا يوجد ضوابط لتحديد من هو الشخص الذي ينطبق عليه أن يكون شخصية تاريخية ولا يمكن الإساءة له، مشيرًا إلى أننا إذا كنا حقًّا نريد الحفاظ على التاريخ المصري، فعلينا الاهتمام بالثقافة والتعليم والبحث العلمي وترك الأمر للمواطن ليكون صاحب الحق في تقرير من هي الشخصية التاريخية التي يجب احترامها والتي يجب انتقادها والهجوم عليها. وتابع أبو شقرة في تصريحات خاصة ل"البديل" أننا بحاجة لمنظم لمن يتحدث عن التاريخ في وسائل الإعلام، ويكون شخصية متخصصة؛ لوقف هذه العشوائية التي تعاني منها معظم وسائل الإعلام في مصر، وليس بفرض قيود وضوابط على حرية الرأي والتعبير، كذلك لا يمكن محاسبة من ينتقد أي مسؤول أو حاكم في تاريخ مصر بالسجن أو الغرامة لمجرد أنه رأيه الشخصي فيه. لدينا تشريعات تكفي أعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية والحزبية والقانونية رفضها لمشروع القانون، حيث يوجد من العقوبات، سواء في القانون 96 لسنة 1996 الخاص بالإعلام، أو قانون العقوبات في المادتين 33 و32، حيث تنظم المواد الإساءة لأي شخص، سواء شخصية عامة أو مواطن عادي، وحسبما أكد الدكتور عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، فإن التشريعات المصرية بها ما يكفي لمعاقبة أي شخص أساء لشخص آخر بعقوبة تصل إلى الحبس أو الغرامة أو كليهما؛ لذلك فنحن لسنا بحاجة لهذه التشريعات التي يمكن إساءة استخدامها. وردًّا على هذه الانتقادات قال عمرو حمروش، مقدم القانون، إن الهدف منه هو التنظيم وليس وضع قيود على حرية الرأي والتعبير، مؤكدًا أنه لن يتعارض مع ما جاء في الدستور، فالهدف منه معالجة العشوائية التي انتشرت في العديد من وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن مشروع القانون مرفق معه مذكرة إيضاحية لأسباب إصداره في ظل حملات التشويه التي يتعارض لها التاريخ المصري. وتابع جمروش في تصريحات خاصة ل"البديل" أن القانون لقي ترحيبًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب، وخاصة أعضاء اللجنة الدينية، حيث وقع أكثر من 60 نائبًا عليه، مشيرًا إلى أن القانون سيخضع لحوار مجتمعي قبل إقراره.
