كتب: مصطفى عبد الفتاح وريهام عبد الوهاب شهدت الأيام الماضية حربًا شرسة بين المرشحين على رئاسة منظمة اليونسكو للتربية العلم والثقافة، وكان من بينهم السفيرة السابقة مشيرة خطاب، التي استمرت حتى الجولة الرابعة وسط آمال كبيرة للفوز، إلا أنها خرجت ومعها 25 صوتًا، حتى انتهت الجولات بفوز الفرنسية أودري أزولاي، ومع توليها المنصب، ضاعت الآمال بفوز أي عربي بالمقعد منذ إنشائها عام 1945. وفي الوقت الذي كانت تسعى فيه خطاب للفوز ب«اليونسكو»، خرجت 6 مؤسسات حقوقية مصرية وعربية، في بيان جماعي، ترفض ترشيحها لهذا المنصب الأممي الرفيع؛ بدافع أن ممثلي الدول التي تعادي الحقوق الثقافية وحرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت، وتفرض الرقابة على الصحف وتحبس عشرات الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، لا يجب أن يديروا المنظمة الدولية. وتعمل منظمة اليونيسكو على رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة لإحلال الاحترام العالمي للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية، ويأتي هذا بالتزامن مع التحجيم الذي يمارس على الأوساط الثقافية وتكميم الأفواه وغلق منافذ المعرفة وتنوير العقول، معلنة بداية عصر جديد من الظلام والخوف.وفي الملف نرصد بعض الأسباب قد تكون ساهمت في تقليل فرص فوز مصر بمنصب اليونسكو. غلق المكتبات شهد ديسمبر الماضي أولى وقائع غلق المكتبات، أشعلت الغضب داخل الوسط الثقافي، حيث داهمت قوة تابعة لمحافظة القاهرة منطقتي دار السلام وطرة البلد، أخرجت الأطفال من داخل مكتبتين ضمن سلسة مكتبات الكرامة، التابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كما تم إغلاق فرع آخر في الزقازيق. ورفض المحامي الحقوقي، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، التعليق على قرار الغلق، وأشار في تصريحات سابقة ل"البديل"، أن كل ما قيل له من الأمن إنها تعليمات عالية لا يوجد ورقة أو قرار مكتوب ليشرح أسباب الغلق، الدولة تمارس قواتها، مضيفًا "أنني فعلت ما بوسعي ولكن الدولة أغلقتها، والسؤال هنا الذي يجب توجيهه إلى الدولة ما مصير هؤلاء الأطفال؟". وأضاف جمال عيد: "الأطفال خرجوا بالدموع مؤكدين أنهم لن يعود مرة أخرى، وأنا منتظر الآن وجود أوراق قانونية لكي أقوم بالطعن عليها، فأنا لا أستطيع أن أفعل شيئا الآن في ظل الغموض الذي يحاوط الموضوع وعدم وجود إجراءات قانونية، وما حدث هو بلطجة لا أستطيع الرد عليها لأنني ببساطة ليست بلطجيا"، على حد وصفه. وأوضح أن اللواءات التي رافقت القوة الأمنية أثناء الغلق أكدت الإعلان عن أسباب غلق المكتبات خلال أسبوع، وهو ما لم يحدث، مضيفا: "الإغلاق شمل مكتبتين فقط، لكن هناك تضيقا من الأمن على إحدى المكتبات الأخرى، لكنهم لم يأخذوا قرارا بإغلاقها حتى الآن"، رافضاً الإفصاح عن اسمها حتى لا يثير ضجة أخرى. ومكتبات الكرامة مخصصة لخدمة أطفال العشوائيات، حيث توفر فرصة كتب ورسم وتلوين، كما أنها غير تابعة لأي حزب سياسي أو لها علاقة بالسياسة أو الجماعات الدينية، فقط تقدم خدمة ثقافية للأهالي وشباب وأطفال. وجاء بعد أزمة "الكرامة"، واقعة التحفظ على أموال "مكتبة أ" التابعة للشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية، من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، وتم تنفيذ القرار على 37 فرعا بمختلف المحافظات ومنها القاهرة، الجيزة، أسيوط، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، الدقهلية، الساحل الشمالي. وأكدت إدارة "أ" في بيان لها، أن التحفظ الذي تم إداريًا فقط للتأكد من صحة البلاغ من عدمه، وأن جميع الأنشطة لا تزال تعلم في جميع الفروع. ومكتبة "أ" أنشئت عام 2009، وتمتلك 37 فرعًا ب10 محافظات على مستوى الجمهورية، وساهمت المكتبة منذ نشاطها حتى الآن في تطوير الحركة الثقافية وخلق لغة حوار بين المثقفين والشباب. وأغلقت قوات الأمن أيضا، مكتبة البلد الثقافية، التي تقع بشارع محمد محمود بوسط البلد، وتم تشميعها في أواخر الشهر الماضي، بدعوى عدم وجود ترخيص، وذلك بعد محاولات مصادرة الكتب، إلا أن رواد المكتبة تصدوا لها. مكتبة البلد تأسست عام 2007، ملك للسياسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، المعروف بمعارضة النظام، وتستهدف المكتبة خلق مناخ ثقافي للتواصل بين الشباب والعمل على توفير مساحات لقاء بين المجالات المختلفة للإبداع والثقافة. وأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار الغلق ووصفته ب"انتهاك بوليسي غير مسبوق في مسار الثقافة المصرية"، وقالت في بيان لها: "استهداف مكتبة البلد بعد أقل من شهر من التحفظ على أموال مكتبة ألف، وفروعها على مستوى الجمهورية، وإخضاعها لإدارة الدولة، وقبلها مكتبات الكرامة العامة بالأحياء الشعبية، التي أغلقتها السلطة في مصر بشكل بوليسي دونما قضية أو قرار في ديسمبر 2016 هو استمرار للحملة التي بدأتها السلطة في أغسطس 2014 بمنع احتفالية الفن ميدان التي كانت تقام في ميدان عابدين لمدة ثلاث سنوات، ثم مداهمة وإغلاق جاليري تاون هاوس ومسرح روابط في يناير 2016". كما أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "أن السلطة في مصر تتخذ منحى معاديًا للمعرفة والثقافة وممعنًا في عسكرة الحياة في مصر"، مطالبة السلطة برفع يدها عن الثقافة وأماكن تغذية العقول وإنارتها، والتراجع الفوري عن قرار غلق مكتبة البلد، وإعادتها لدورها في إثراء الحركة الثقافية. مصادرة الكتب ولم يتوقف سرطان الثقافة إلى حد غلق المكتبات، بل امتد إلى مصادرة الكتب ومنع بعض العناوين من الطبع، بالإضافة إلى سحب الكتب من الأسواق، حيث شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2015، حالات منع عديدة لمشاركة عدد كبير من الكتب بدافع أنها عناوين تدعو إلى التشيع، كما تم منع نشر كتاب «مصر والمشروع الصهيوني» للدكتورة عواطف عبد الرحمن، بدون إبداء أسباب، فضلًا على اعتراض الأزهر على كتاب «من معجزات القرآن الكريم فى الآيات والمخلوقات» لمؤلفه مبروك محمد حسين، ومنع نشره وتوزيعه، بحجة احتوائه على أخطاء إملائية ونحوية. حبس الكتاب والمثقفين شهدت الأوساط الثقافية حالات قبض واعتقال متعددة تستهدف غلق منافذ المعرفة وعرقلة حركة الثقافة، وتم سجن عدد كبير من الكتاب على خلفية قضايا نشر، من بينهم الكاتب أحمد ناجي الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة خدش الحياء العام، عقب نشر فصل من روايته "استخدام الحياة" بجريدة "أخبار الأدب"، بالإضافة إلى الباحث في التراث الإسلامي إسلام بحيري، والشاعرة فاطمة ناعوت، الذين حبسوا بتهمة ازدراء الأديان، والكاتب كرم صابر إبراهيم والذي حكم عليه بالسجن خمسة سنوات على خلفية مجموعته القصصية "أين الله"، وغيرها من النماذج التي وقعت في السنوات الماضية. سرقة الآثار وتعتبر حوادث سرقة الآثار التي وقعت مؤخرًا، واحدة من أبرز الأسباب التي أدت إلى فشل مشيرة خطاب في الفوز بسباق اليونسكو، لما أثارت من تساؤلات عدة حول جدارة بمصر بهذا المنصب، في الوقت الذي شهد فيه العام الجاري حوادث سرقة متعددة للآثار، فضلا عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن الآثار، وترددت تساؤلات حول كيفية حماية مصر تراث العالم، في حين فشلت في حماية تراثها. وشهد مطلع عام 2017 تكرار حوادث سرقة الآثار، ففي يناير الماضي، أعلنت وزارة الدولة لشؤون الآثار اختفاء 6 مشكاوات أثريّة من أصل 15، كانت موجودة داخل حجرة دفن الملك فؤاد الأول والأميرة فريال، حفيدي الأسرة العلوية، والحادثة الثانية، كانت في نفس الشهر، لكن هذه المرة في دار الأوبرا، وبطلها مخرج سينمائي ألقي القبض عليه بعدما استبدل 5 لوحات فنية من متحف الفن الحديث بدار الأوبرا بأخرى مقلدة. والثالثة، جرت في شهر فبراير الماضي بمحافظة الإسكندرية، حيث سُرق أحد التماثيل النادرة من حديقة أنطونيادس التاريخية الموجودة بمنطقة سموحة، تلك الحديقة التي تعد من أقدم حدائق الإسكندرية، وكان يملكها أحد الأثرياء اليونانيين، ويطلق عليها اسم «حدائق باستيريه» إلى أن امتلكها محمد علي باشا وبنى له فيها قصرا، وتعد أقدم حدائق مدينة الإسكندرية. وفي شهر مارس الماضي، تم الكشف عن واقعة سرقة مقصورة السلطان الكامل الأيوبي الموجودة داخل قبة الإمام الشافعي بالقرافة الصغرى، حيث تم سرقة الباب الخشبي للمقصورة، الذي يبلغ طوله 70 سم، بالإضافة إلى مجموعة من الزخارف الخشبية المعمارية صغيرة الحجم. كما شهد شهر أغسطس سرقة 200 قطعة أثرية داخل جوال من أحد مخازن الآثار المتواجدة في المعادي على يد جامع قمامة أغفل حارس المخزن، لكن تم القبض عليه لاحقا، وسبق أن أعلن المركز الإعلامي لوزارة الآثار، عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية منها 892 كانت بحوزة أحد الأشخاص وباعها بناء على عمليات جرد أجريت بمعرفة الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بوزارة الآثار. وأبدى أمين عام اتحاد الأثريين العرب، الدكتور محمد الكحلاوي، في تصريحات ل"البديل"، تعجبه من قيام مصر بهذه الخطوة وترشحها لحماية آثار العالم في الوقت الذي لا تمتلك فيه الدولة خطة كافية وشاملة لحماية تراثها الداخلي من السرقة والدليل حوادث السرقة التي حدثت خلال العام الجاري وما سبقها في الأعوام المنقضية. أزمات التعليم فيما خرجت أو تذيلت مصر تصنيفات التعليم على المستوى العالمي، ما أضر بشكل كبير على سباق ترشح خطاب لرئاسة اليونسكو، حيث تتعدد المؤسسات التي تصدر تقييمًا للتنافسية التعليمية بين الدول، ومن أشهرها تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحصلت مصر فيه للعام 2016/ 2017 على المركز 89 من أصل 138 دولة، في جودة التعليم قبل الجامعي، والمركز 112 في التعليم العالي. وخلال شهر مايو الماضي أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال المسح الذي تجريه كل 3 سنوات، عن جودة التعليم العالمي خروج مصر من القائمة نهائيًا، بعد ما كانت في المركز قبل الأخير عالمياً، في آخر تصنيف، بينما حصلت سنغافورة علي المركز الأول يأتي من بعدها اليابان، واستونيا، وفنلندا، وكندا، وأما على المستوى العربي، جاءت الإمارات الأولى عربيًا، وقطر، ولبنان والأردن والجزائر وتونس.
