أكد مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزور، أن قرار وتوقيت رفع أسعار الوقود في مصر يعود إلى الحكومة المصرية، وأن الصندوق يقدم المعونة التقنية والمساعدة بالبرنامج لتسريع وتيرة الإصلاح، مشيرا إلى أنه من المقرر قيامها بتحرير أسعار الطاقة منتصف عام 2019 في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي الأخير نتائج المراجعة الأولى للاقتصاد المصري، والذي رأى فيه الصندوق أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة لكنها لا تزال متأخرة نوعا ما، محذرا من تأجيل زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية التعرض لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف. وفي حين أعلن وزير المالية الدكتور عمر الجارحي، أنه لا نية لدى الحكومة في رفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام الحالي، فإن الصندوق يرى أنه لابد من رفع الدعم عن الطاقة العام الحالي، وعلى الرغم من الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد مازال الصندوق يثني على الإصلاح الاقتصادي المصري. قال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يتحرك بمعدلات نمو بطيئة عن المتوقع مع حزمة الإصلاحات التي تم اتخاذها وكان يجب أن يكون النمو 5% وهو ما لم يحدث ولذلك يطالب الصندوق بتسريع الوتيرة لكي يتحقق النمو بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الإصرار من قبل الصندوق يثير الخلاف بينه وبين الحكومة بشكل يمكن أن يؤثر على صرف الشريحة الثالثة لمصر التي تبلغ قيمتها ملياري دولار. وأضاف سليمان ل«البديل» أن ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعدم زيادة الاستثمارات المحلية التي أحجمت عن الاستثمار واتجهت إلى شراء العقارات والذهب والدولار لضمان ثبات قيمة أموالها في ظل تدهور الجنيه المصري عقب قرار تحرير سعر الصرف أثر بالسلب على معدل النمو الاقتصادي، ولذلك فإن الحل من وجهة نظر الصندوق الإسراع في رفع الدعم عن الطاقة. وأكد على أن الحكومة تسير في نفس طريقها المرسوم لها منذ فترة ولكن طمع الصندوق في مزيد من تنفيذ الشروط التي يقدمها في صورة توصيات ونصائح جعلته يصر على أن تكون خطة زيادة أسعار الوقود العام المالي الحالي وليس المقبل، فمدح الصندوق للحكومة يعني أنها تنفذ شروطه دون تأخير. وتابع أن الصندوق أعطى لمصر شريحتين وفي انتظار الشريحة الثالثة ولذلك يريد أن يرى نتائج أكبر وأسرع من النتائج التي تسير عليها الحكومة الآن، مشيرا إلى أن مشكلة مصر تكمن في عدم زيادة الإنتاج المحلي واعتمادها على الخارج، حيث تستورد مصر 75% من احتياجاتها الأساسية، وهو رقم كبير يجعل معدل النمو بطيئا ولذلك لا يشعر المواطن بأي تحسن لأن التحسن الفعلي أقل من المطلوب في معدلات النمو التي تحدث الآن بين 2 إلى 3% والمطلوب لكي يشعر المواطن بالتحسن، بحسب سليمان، هو الوصول لمعدل نمو 7% على أقل تقدير.