لم يخفِ الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه القاطع من استنساخ تجربة حزب الله في لبنان فيما يخص سلاح المقاومة بعد الاتفاق على المصالحة الفلسطينية، بل قال الرجل بصريح العبارة: لن ننسخ أو تستنسخ تجربة حزب الله، والسلاح الفلسطيني سلاح واحد. لم يتفق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية مع تصريحات عباس، حيث قال إن للفلسطينيين سلاحين، سلاح أجهزة الشرطة، وسلاح المقاومة، الباقي طالما بقي الاحتلال. نقطة سلاح المقاومة لم يتم بعد الاتفاق عليها بشكل واضح، لكن تاريخ حركة حماس في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، يدلل على أن سلاح المقاومة لا يمكن انتزاعه، وربما هناك دلالات أخرى لهذه المرحلة الجديدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، بأن يتم عزل هذا السلاح. الحوارات التي جرت وتجري حتى الآن وترعاها القاهرة بين حركتي فتح وحماس، تركز بشكل رئيسي على القضايا المدنية التي تتعلق بإدارة قطاع غزة من وزارات ومؤسسات ومعابر، ولم تتطرق بعد لقضايا السلاح والمقاومة، لكن المسألة شائكة، ولا يتوافق فيها أطراف الانقسام؛ بل كل حسب استراتيجيته وميوله لشكل النضال ضد الاحتلال، فالسلطة الفلسطينية معروفة برفع شعارها الأبيض مع الاحتلال، رغم أن إسرائيل مستمرة في تلطيخه بدماء الفلسطينيين، فيما ترفع حركة حماس شعار الكفاح المسلح، وهو اللغة التي أثبتت التجارب مع الكيان الصهيوني، أنه لا يفهم سواها. لكن القاهرة من جهتها، تلعب دورا أساسيا في المرحلة الجديدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، فهي لن تسمح بفشل المصالحة هذه المرة، ولن تسمح أيضا بأن تبقى حركة حماس هي المسيطر الوحيد على القطاع، خاصة بعدما قدمت الحركة هذه الفرصة التاريخية، بتنازلها عن الحكم وحلّ لجنتها الإدارية. وترى حركة حماس في كتائب القسام جيشا حاميا لفلسطين كاملة، بحسب القيادي في الحركة يحيى موسى، الذي عبر عن ذلك قائلا، إن كتائب القسام جيش لكل فلسطين وليس جيشا خاصا بحركة حماس، مشيرا إلى أن دوره يتم إقراره بعد إتمام المصالحة في ظل إجماع وطني فلسطيني، وفقا لرؤية جماعية يتم التوافق عليها. موسى أكد على أن المصالحة إجماع وطني، وأن ما يصدر عن حركة حماس من حزمة قرارات، ينطبق على كافة أذرع الحركة وجميع مؤسساتها العسكرية والسياسية والشورية والمدنية أيضا، لافتا إلى أن أي لقاءات مع حركة فتح حتى الآن، لم تخرج عن اتفاق القاهرة 2011. وينتظر الشارع الفلسطيني قرارات إيجابية تنتهي إليها لقاءات القاهرة لبدء تطبيق المصالحة على أرض الواقع بشكل حقيقي، بعدما تم تسلم حكومة الوفاق في قطاع غزة لمسؤولياتها من وزارات وبعض الشؤون المدنية، خلال زيارة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله لقطاع غزة، برفقة مسؤولين من المخابرات المصرية.
